استراتيجية الاستثمار 2031: النمو والتنويع عبر الاستثمار

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لعام 2031"، التي تهدف إلى زيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم إماراتي بحلول العام 2031.

وتستند الاستراتيجية الى مجموعة من الأهداف الطموحة التي تركز على تنويع الاقتصاد وتحسين النمو المستدام، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار والمعرفة والابتكار. وقد ساهم موقع الإمارات الاستراتيجي واستقرارها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى شراكاتها الاقتصادية واتفاقياتها التجارية المتنوعة، في جعلها قوة اقتصادية محورية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتوفر بيئة الأعمال الديناميكية المدعومة ببنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة وتسهيلات ضريبية، بالإضافة إلى حوافز استثمارية ارضية قوية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.

جيل جديد من الاستثمارات

تستهدف "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031" مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 و2031، ليصل إلى نحو 30 في المئة من إجمالي الاستثمارات في الدولة، مقارنة بنسبة 15 في المئة حالياً، بهدف الوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم، كما هو موضح في الرسم البياني الرقم "1"، كذلك، تسعى الى تعزيز جاذبية الامارات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمها الصناعة، ولا سيما الصناعات المتقدمة، بالإضافة إلى قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه، فضلاً عن البنية التحتية.

تتضمن الاستراتيجية خمسة توجهات رئيسية، منها ثلاثة تركز على مسرعات نمو الاستثمار الأجنبي، مثل استقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية الاستثمارات في المشاريع القائمة، وتعزيز العلاقات مع الدول الشريكة، كما تشمل تعزيز الشفافية والعلاقات مع المستثمرين، وزيادة تنافسية الإمارات وجاذبية الاستثمار، وتعتمد الاستراتيجية على استثمار المزايا التنافسية لكل إمارة، ودعم الابتكار والبحث، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.

وبالتزامن مع ذلك، تم إطلاق مبادرة "استثمر في الإمارات Invest UAE" لتعزيز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية من خلال توحيد الجهود الترويجية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة  في مختلف القطاعات.