قيمة رؤوس أموال الشركات الخاصة المقيّدة في أسواق المال الإماراتية تبلغ 8.9 مليارات درهم في 2021

  • 2022-06-27
  • 12:04

قيمة رؤوس أموال الشركات الخاصة المقيّدة في أسواق المال الإماراتية تبلغ 8.9 مليارات درهم في 2021

كشفت "هيئة الأوراق المالية والسلع" الإماراتية أن عدد الشركات المساهمة الخاصة التي جرى قيدها لدى الهيئة والمدرجة بأسواق المال في الدولة بلغت نحو 14 شركة بمجموع رؤوس أموال 8.9 مليارات درهم بنهاية العام الماضي 2021.

وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي للعام الماضي أن الشركات موزعة بواقع 13 شركة مدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" وشركة واحدة مدرجة في "سوق دبي المالي" وهي "الصفوة مباشر للخدمات المالية" (بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية حالياً) برأس مال 563.8 مليون درهم.

ولفتت النظر إلى أن الشركات المدرجة في "سوق أبوظبي" شملت كلاً من "منازل" برأس مال 2.6 مليار درهم، و"واحة الزاوية" برأس مال 2.31 مليار درهم و"القدرة القابضة" برأس مال 808.9 ملايين درهم، و"ريم للاستثمار" برأس مال 777.5 مليون درهم.

وذكرت أن شركة "القدرة القابضة" عدلت اسمها التجاري إلى "كيو القابضة" التي استحوذت في ما بعد على كامل أسهم "ريم للاستثمار"، كما عدلت شركة "واحة الزاوية" اسمها إلى "عنان للاستثمار".

وأشارت إلى أن من بين الشركات المساهمة الخاصة المُدرجة أيضاً "المستثمر الوطني" برأس مال 577.5 مليون درهم، و"فودكو الوطنية للمواد الغذائية" برأس مال 280 مليون درهم ومجموعة "إيه إس جي ستاليونز الإمارات" برأس مال 250 مليون درهم و"الصير للمعدات والتوريدات البحرية" برأس مال 200 مليون درهم و"ريسبوس بلس القابضة" برأس مال 200 مليون درهم و"بالمز الرياضية" برأس مال 150 مليون درهم و"مخازن زي" (غذاء القابضة حالياً) برأس مال 100 مليون درهم و"سواعد القابضة" برأس مال 51.1 مليون درهم و"إيزي ليس" برأس مال 30 مليون درهم.

وأكد الهيئة أن إدراج الشركات المساهمة الخاصة في الأسواق المحلية يساعد على وصول الشركات إلى قاعدة كبيرة من رأس المال، بالإضافة إلى فتح المجال لتعزيز قيمة العلامة التجارية بطريقة فعالة، بما يشكل جزءاً محورياً من المنظومة الحيوية المتكاملة التي أسستها الدولة لاحتضان ودعم الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات الكبرى، فهي توفر واحدة من أفضل وأنسب بيئات مزاولة الأعمال في العالم.

وكان "سوق أبوظبي للأوراق المالية" قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي عن إطلاق "سوق نمو"، العلامة التجارية الجديدة لمنصة "السوق الثاني"، ليوفّر منصة تداول متطورة تربط المستثمرين بالشركات الخاصة، وتكمّل المنظومة الحيوية المتنامية للشركات الناشئة وشركات النمو الواعدة في أبوظبي، حيث يوفر هذا السوق للشركات الخاصة إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.

وستحظى الشركات التي تنوي الإدراج في سوق نمو لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بكل الدعم الذي تحتاجه طوال عملية الإدراج، كما سيقدم السوق المساندة للشركات في مرحلة ما بعد الإدراج، بما في ذلك الوصول إلى خدمات إدارة الجمعية العمومية السنوية، وتوزيع الأرباح، والدعم في الاتصال المؤسسي.

وتشمل مؤهلات الإدراج في سوق نمو تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة خصوصاً على أن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن عامين، بالإضافة إلى تقديم البيانات المالية المدققة وإدراج ما لا يقل عن 5 في المئة من رأس مالها.