وضع حجر الأساس لمشروع "الأفنيوز الرياض" في السعودية

  • 2022-02-07
  • 09:15

وضع حجر الأساس لمشروع "الأفنيوز الرياض" في السعودية

رأى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أن مشروع "الأفنيوز الرياض" سيكون مكسباً لمدينة الرياض في مجالاته المتنوّعة، مشيداً بالمستثمرين ووزارة الاستثمار السعودية في تحفيزها وجهودها في التسهيل والدعم.

وأكد الأمير فيصل بن بندر خلال رعايته حفل وضع حجر الأساس لمشروع "الأفنيوز الرياض" الذي تنفذه شركة "شمول القابضة" بأكثر من 14 مليار ريال على مساحة 1.8 مليون متر مربع، دعم قيادة المملكة لبرامج الاستثمار في المنطقة وتأكيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على دعم الاستثمار والمشاريع النوعية التي ترتقي بمستوى منطقة الرياض.

الشايع: استخدمنا أفضل التصاميم على مستوى العالم للمشروع

من جهته، أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة "شمول القابضة" محمد بن عبدالعزيز الشايع أن مشروع "الأفنيوز الرياض" الذي تفوق قيمته 14 مليار ريال سعودي، سيكون على مساحة أرض تبلغ 390 ألف متر مربع، ومساحة تأجيرية تبلغ 400 ألف متر مربع، ومساحة بناء إجمالية تبلغ 1.8 مليون متر مربع، مشيراً إلى أنه سيضم فنادق عالمية، وشققاً سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف سيارة.

ولفت الشايع النظر إلى استخدام أفضل التصاميم على مستوى العالم، والمعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من قبل "المجلس الأميركي للأبنية الخضراء".

الحقيل: وزارة الشؤون البلدية أطلقت العديد من البرامج والخدمات الممكنة للقطاع الخاص

أما وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل فأشاد بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه وتيسير إجراءاته للقيام بدوره كشريك أساسي في التنمية، مبيناً أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والخدمات الممكنة للقطاع الخاص.

الفالح: هذه الاستثمارات ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة في الرياض

ومن جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن هذه الاستثمارات ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة حيث ستقدم التنوع والخيارات، كما إنها ستدفع بالرياض للوصول إلى المعدل المستهدف من خدمات التجزئة والترفيه.

وأضاف الفالح أن وزارة الاستثمار تتطلع لدعم توسع المستثمرين في التطوير العقاري، إذْ نستهدف إضافة أكثر من تريليون ريال إلى إجمالي نمو تكوين رأس المال الثابت من النشاطات العقارية وإلى عدد السكان.