لبنان "يتميز" بانحدار ناتجه المحلي !

قدّر تقرير للبنك الدولي تحت عنوان "موجَز الهجرة والتطوير: التعافي أزمة الكوفيد 19 من وجهة نظرة المهاجرين" أن تكون تحويلات المغتربين حول العالم قد ارتفعت بنسبة 6.4 في المئة في العام 2021 إلى 751 مليار دولار من مستوى 706 مليارات دولار خلال العام 2020، مشيراً إلى أنّ التحويلات قد تعافت خلال العام 2021 بعد أن برهنت عن صلابة في العام 2020 حين انخفضت فقط بنسبة 1.7 في المئة رغم الكساد العالمي الكبير.

أمّا على صعيدٍ إقليمي، فقد قَدر البنك الدولي أنّ التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ارتفعت بنسبة 1.8 في المئة في العام 2020 إلى 56 مليار دولار، مرتقباً أن تتطوّر هذه التحويلات بنسبة 10.7 في المئة في العام 2021 إلى 62 مليار دولار، وبنسبة 3.2 في المئة في العام 2022 إلى 64 مليار دولار. وقد ردّ التطوّر الملحوظ في تحويلات العام 2021 في منطقة الشرق الأوسط إلى الإرتفاع المضطرد في أسعار النفط.

وقد حلّ لبنان في المرتبة الاولى اقليمياً والثانية عالمياً في تقدير حجم التحويلات النقدية الواردة من المغتربين قياساً الى الناتج المحلي، ليعكس هذا التميز جانباً من واقع الانحدار الكارثي الذي بلغه الاقتصاد الوطني عقب عامين ونيف من تفجر الازمات النقدية واكتسابها سرعة انهيار غير مسبوقة بفعل سوء الأوضاع الداخلية وتمدد التأزم اخيراً الى منظومة العلاقات الخارجية، ولا سيما مع دول الخليج.

فوفق تقرير البنك الدولي، يقدر ان يبلغ حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان نحو 6.6 مليارات دولار في العام الحالي، بتحسن نسبي من مستوى 6.2 مليارات دولار في العام 2020 الماضي، وبذلك يصل اجمالي المبالغ الوافدة عبر البنوك وشركات تحويل الأموال الى ما نسبته 34.8 في المئة من الناتج المحلي الذي تدحرج من نحو 56 مليار دولار في نهاية العام 2018 ( قبل الأزمات المتفجرة ) الى اقل من 19 مليار دولار، فيما تقدر مصادر محلية بلوغه نحو 26 مليار دولار.

وحاز لبنان المركز الثالث إقليميّاً من حيث حجم التحويلات، مسبوقاً من مصر المقدر ان تحقق الرقم 33.3 مليار دولار، ومن المغرب الذي يقدر بلوغ تحويلاته الوافدة الرقم 9.3 مليارات دولار، وذلك بخلاف حيازته المركز الاول اقليمياً قياساً بالناتج متبوعاً من الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، بحسب تقديرات البنك الدولي، والثاني عالمياً بعد التونغا التي سجلت نسبة 43.9 في المئة من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلّي الإجمالي.

وقد أضاف البنك الدولي أن متوسط كلفة التحويلات الوافدة إلى لبنان من بلدان ذات دخل مرتفع من ضمن دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، لا يزال عالياً جدّاً بحيث برز لبنان ضمن أغلى 5 ممرّات لتحويل الأموال.

ويأتي الإرتفاع العالمي في أرقام التحويلات على الرغم من انخفاض عدد العمّال المهاجرين حول العالم، وبخاصةً في منطقة الخليج والتي تعدّ من أهمّ الوجهات للعمّال المهاجرين.

كما كان لافتاً أنّ أرقام التحويلات قد بلغت ثلاثة أضعاف أرقام المساعدة الإنمائية الرسمية وعند إستثناء الصين فإنّ حجم التحويلات يبلغ 150 في المئة من حجم الإستثمارات الخارجيّة المباشرة.

في السياق، أشار التقرير إلى أنّه في حين نمت التحويلات في مختلف المناطق حول العالم، فإنّ منطقة أميركا اللاتينيّة والكاريبي سجّلت نموّاً كبيراً بلغت نسبته 21.6 في المئة، إلاّ أنّه لاحظ أنّ كلفة التحويلات قد بقيت مرتفعة عند 6.4 في المئة من المبالغ المحوّلة.

ورصد التقرير تركّز غالبيّة التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط في منطقتَي جنوب آسيا بمبالغ تصل الى 159 مليار دولار، وبزيادة سنوية نسبتها 27 في المئة، تليها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بحجم مبالغ تصل الى 131 مليار دولار وبنسبة نمو تبلغ 22.2 في المئة.

 وفي التقديرات المجمعة عالمياً، توقّع التقرير بأن تتعافى تحويلات المغتربين إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط بتسجيل نموّ بنسبة 7.3 في المئة في العام 2021 لتصل إلى 589 مليار دولار، ونمو بنسبة 2.7 في المئة في العام 2022 لتصل المبالغ إلى 605 مليارات دولار.