اتحاد غرف التجارة في الإمارات وغرفة تجارة أوكرانيا نحو تأسيس مجلس أعمال إماراتي أوكراني
اتحاد غرف التجارة في الإمارات وغرفة تجارة أوكرانيا نحو تأسيس مجلس أعمال إماراتي أوكراني
وقّع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا لتأسيس مجلس أعمال إماراتي أوكراني مشترك في البلدين، وذلك على هامش "منتدى الاعمال الاماراتي الاوكراني" الذي عقد ضمن فعاليات "اكسبو 2020 دبي".
ووقّع مذكرة التفاهم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات حميد محمد بن سالم ورئيس غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا جينادي تشيزيكوف، في حضور وزيرة التغيير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري والنائب الاول لرئيس الوزراء الاوكراني وزير الاقتصاد أوليكسي ليوبشينكو.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تأسيس مجلس أعمال إماراتي أوكراني بهدف تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشركات وأصحاب الأعمال في كل من دولة الإمارات وأوكرانيا.
ونصت مذكرة تفاهم تأسيس المجلس على أن المجلس يتألف من ممثلين ورؤساء الشركات ومسؤولين رسميين من مختلف القطاعات والمجالات يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والخدمية، بمشاركة ودعم المؤسسات والدوائر الرسمية في البلدين، على أن يعقد المجلس اجتماعات سنوية في البلدين بالتناوب، فضلاً عن التبادل الدوري للمعلومات والمطبوعات المتخصصة التي تغطي التجارة الخارجية والقطاع الصناعي والفرص الاستثمارية وتوجهات الأسواق في البلدين.
المهيري: المجلس سيعمل على زيادة حجم المبادلات التجارية بين الإمارات وأوكرانيا
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التغيير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري أهمية تأسيس مجلس الأعمال الأوكراني المشترك، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل على زيادة حجم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي بين الشركات والمؤسسات العاملة في البلدين، لافتة النظر إلى أن المجلس سيعمل على دفع علاقات التعاون الاقتصادي إلى الأمام وكذلك الاستفادة من الإمكانات والقدرات الاقتصادية والطبيعية المتاحة والمتوفرة في البلدين الصديقين.
وأضافت المهيري أن مجلس الأعمال الإماراتي الأوكراني سيسهم في تعزيز التعاون الصناعي بين الشركات والمؤسسات العاملة في البلدين والاستفادة من خبرات الشركات والتعرف على أفضل الممارسات وبما يسهم في تعزيز وتطوير التعاون في عدد من القطاعات والمجالات الصناعية والخدمية ذات الأولوية والأهمية بالنسبة الى اقتصاد البلدين.
