أصول المصارف الامارتية ترتفع لأعلى مستوى في تاريخها

  • 2020-02-09
  • 05:00

أصول المصارف الامارتية ترتفع لأعلى مستوى في تاريخها

  • دائرة الأبحاث

سجلت المصارف العاملة في الإمارات نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها خلال العام الماضي مستفيدة من ارتفاع الطلب المحلي على القروض، والتوسع الخارجي لا سيما في الأسواق التي تشهد نمواً واعداً مثل السعودية ومصر وتركيا. وكان اللافت للانتباه نمو أصول هذه المصارف بنسبة 8 في المئة لتبلغ 3,086 مليار درهم مع نهاية العام 2019، وهي أعلى قيمة بلغتها في تاريخها.

وارتفعت محفظة القروض بنحو 6 في المئة إلى 1,594 مليار درهم إماراتي (439 مليار دولار أميركي)، فيما نما الائتمان الموجه للجهات الحكومية بنسبة 23 في المئة ليلامس 443 مليار درهم، ما يشكل نحو 28 في المئة من إجمالي تمويل المصارف.

كذلك، ارتفع حجم التمويل المقدم للأفراد والقطاع العقاري والصناعة، مقابل تراجع واضح في قروض قطاعي الانشاءات والتعدين. وعليه، استقر الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص عند 1,151 مليار درهم، من دون أي تغير يذكر عن العام 2018.

ارتفاع الودائع

على الرغم من جميع التحديات التي واجهت القطاع المصرفي في 2019، فإن المصارف الإماراتية تمكّنت من استقطاب المزيد من الودائع لتسجل نسبة نمو سنوية بلغت 7 في المئة وتلامس الـ 1,870 مليار درهم.

واستقرت نسبة القروض من الودائع عند 85.2 في أواخر  2019، متراجعة بنحو 80 نقطة أساس. وتدل هذه النسبة على كفاءة المصارف في استغلال مواردها، كما تسمح لها بتقديم المزيد من القروض لدعم التوجهات التوسعية للقطاع الخاص والحكومة في المستقبل.

متانة مالية

وعلى صعيد رسملة البنوك، ارتفع اجمالي رأس المال واحتياطات البنوك العاملة في دولة الامارات بنسبة 4 في المئة 393 مليار درهم في العام الماضي. إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.6 في المئة مع نهاية 2019. وفاقت هذه النسبة متطلبات مصرف المركزي الاماراتي والذي كان قد مدد في كانون الثاني/ يناير الماضي مهلة تطبيق المرحلة الأخيرة من معايير بازل 3 لمدة 6 أشهر إضافية لتبدأ في النصف الثاني من العام الحالي بدلاً من مطلع العام كما كان مقرراً في السابق.