"المركزي المصري" يعدّل بعض ضوابط مبادرة تمويل الشركات الصغيرة

أصدر البنك المركزي المصري اليوم، قراراً بتعديل بعض الضوابط حول مبادرته لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5 في المئة، والتي تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20 في المئة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة خلال 4 سنوات انتهت خلال الشهر الماضي.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان "المركزي" أمس عن قرار بزيادة نسبة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 20  إلى 25 في المئة من إجمالي محافظها، وتخصيص 10 في المئة كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة خلال عامين تنتهي في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2022، حيث سيؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافي في قطاع الشركات الصغيرة في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.

وأشار البنك المركزي في بيان إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المسؤولين عن قطاع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البنوك كافة على مراحل للوقوف على المعوّقات التي مازالت تواجه منح التمويل له وسبل تذليلها.

زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الى 25 في المئة

وأوضح أن التعديلات الموجّهة للبنوك المصرية تضمّنت تعديل البند الرقم 1 من الكتاب الدوري في 11 كانون الثاني/يناير 2016 وشملت زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات، والمنشآت، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل المتناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل المتناهية الصغر، وفقاً للتعريف الصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 5 آذار/مارس 2017، من نسبة 20 في المئة إلى 25 في المئة من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك وفقاً للشروط التالية:

1-  تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ25 في المئة المشار إليها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء بعد استبعاد الضمانات كافة التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة في شأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) لا تستبعد بالبسط والمقام وذلك وفقاً للمركز في 31 كانون الاول/ديسمبر 2020 طوال الفترة المقررة.

2 - يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة.

3 - يعتد بأعلى نسبة محققة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) طوال الفترة المقررة وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2022.

4 - يتعيّن توجيه نسبة 10 في المئة كحد أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) وفقاً للمركز في 31 كانون الاول/ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت الصغيرة.

5- للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل المتناهية الصغر وفقاً لسياستها الداخلية، على أن يُعتد، لدى حساب النسبة المذكورة بالبند أولاً (1)، بنسبة 2.5 في المئة كحد أقصى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) وفقاً للمركز في 31 كانون الاول/ديسمبر 2020، وبحيث لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة 0.5 في المئة من صافي ذات المحفظة، وذلك من دون الإخلال بالتعليمات الصادرة في شأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.

6 - يتم موافاة البنك المركزي في موعد غايته 31 آذار/مارس 2021 بخطة البنك المعدّة لتحقيق نسبة 25 في المئة المقرّرة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وعدد العاملين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك وبقطاع المخاطر المخصصين للشركات الصغيرة والمتوسطة.

7 - بعد ورود الخطة للبنك المركزي، يتم متابعة تحقيق نسبة الـ25 في المئة مع البنوك بصفة ربع سنوية وطبقاً للنموذج الذي سيتم تعميمه لاحقاً على البنوك.

8 - في حال عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين بالبندين أولاً (1، و4) خلال الفترة حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2022 يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين من دون عائد لدى البنك المركزي، وفي حالة عدم تحقيق كلاهما يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر من دون عائد لدى البنك المركزي، وذلك طبقاً للبند "ز" من المادة 144 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون الرقم 194 لسنة 2020.

9 - بعد انتهاء الفترة المقررة، يتم مراجعة النسبة المحققة بصفة دورية ربع سنوية، وذلك لرد ما حققه البنك من النسبة.

تمويل الشركات والمنشآت من دون الحاجة إلى قوائم مالية من مراقب الحسابات

وذكر البنك المركزي أن هذه التعديلات تضمنت أيضاً تعديل البند الرقم 2 من أولاً في الكتاب الدوري الصادر في 5 آذار/مارس 2017 ليُصبح كالتالي:

1- السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه) من دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي، مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات.

2 - تعمل البنوك على توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وذلك وفقاً للضوابط التي سيتم إصدارها من قبل البنك المركزي في هذا الشأن.

كما شدد "المركزي المصري" على ضرورة الالتزام التام ببنود التعديلات الجديدة في المبادرة ومراعاة شروط الاستفادة من المبادرة لضمان وصول المبالغ المخصصة للمبادرة إلى مستحقيها وعدم التعرض للمساءلة.