فرصة لبنان.. المشروطة

هل لا يزال لبنان يمتلك الفرصة للنجاة من حافة الهاوية؟ وكم من الوقت بقي للسلطات النقدية والمالية لاستدراك السقوط؟ وما هي الخيارات التي تمتلكها الحكومة الجديدة للتعامل مع ملف الدين العام والاستحقاقات المقبلة؟  وهل يمكن للدولة اللبنانية خدمة دينها ودفع مستحقاتها أم ستكون مضطرة إلى إعادة هيكلة الدين على الأقل لشرائح السندات المملوكة من المستثمرين المحليين؟ وماذا عن سعر الصرف الرسمي لليرة وهل سيمكن الحفاظ عليه أم سيكون على الدولة لاحقا الاعتراف بالواقع وتوحيد السعر الرسمي مع سعر السوق الموازية؟ وما هو موقف الحكومة الجديدة وفريقها المالي من الأزمة وكيف ستتعامل هذه مع الدول المانحة في سيدر وما هو حظها في الحصول على قبول دولي وخليجي يترجم بمساعدات تعوِّم الوضع النقدي للبلد؟

كل هذه أسئلة ملحة حاول تقرير للمعهد الدولي للتمويل الإجابة عليها في أول تقرير مفصل يصدر عن هيئة دولية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وترتدي تقارير المعهد أهمية خاصة لكونه الهيئة البحثية الرسمية للمصارف والمؤسسات الاستثمارية الدولية والتي تمتلك اطلاعا واسعا على وضع البلد بسبب العون المباشر الذي تحصل عليه من المصارف اللبنانية ومصادر البنك المركزي ووزارة المال.

أهم الإصلاحات المطلوبة بموجب تقرير المعهد الدولي للتمويل:

تعزيز الجهاز المصرفي وتوحيد سعر الصرف وتمديد سندات الدين مع خفض عائدها

إصلاح الكهرباء وخصخصة الاتصالات ووقف التوظيف

تجريم الفســـاد واستقلال القضـــــاء واسترداد الأمــــوال المنهوبة بقانون  

مؤشرات تدهور غير مسبوق

تنطلق الدراسة من أن الحلول التي يمكن للبنان العمل بها ستكون محكومة بالوضع المتدهور بسرعة لمختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للبلد وهو ما سيعقد الوضع ويضيق نطاق الخيارات الإنقاذية ويزيد تكلفتها. لقد نجم عن الأحداث الجارية منذ 17 تشرين الأول من العام الماضي آثار بالغة على النشاط الاقتصادي الذي تراجع بنسبة 3.8 في المئة في العام 2019 بما في ذلك تراجع فاق الـ 10 في المئة في الفصل الأخير من العام. وكان التراجع الاقتصادي على أشده في قطاعي العقار والخدمات بينما أدى اضطراب الخدمات المصرفية وأزمة السيولة إلى تعطيل الكثير من النشاطات الاقتصادية الأخرى وتقليص الواردات غير النفطية وتراجع شديد في نشاطات التجارة والأعمال. 

وتوقع تقرير المعهد الدولي للتمويل أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 4.6 في المئة في العام 2020 إلا ان الانكماش قد يصل إلى 10 في المئة في حال تعثر جهود الإصلاح أو بطئها.  كما توقع أن يرتفع معدل البطالة من 11.4 في المئة في العام 2018 إلى 18 في المئة في العام 2020 ويشير التقرير إلى أن نحو 150,000 عامل وموظف تم تسريحهم في الفصل الأخير من العام 2019 أو خفض رواتبهم بنسبة 50 في المئة.

التقرير: عجز الموازنة اتسع إلى 11.6 في المئة من الناتج المحلي

وبحسب التقرير فقد اتسع عجز الموازنة إلى ما يعادل 11.6 في المئة من الناتج المحلي وزاد الدين العام إلى نحو 166 في المئة من الناتج المحلي وارتفع معدل التضخم.

وتوقع التقرير أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى النمو البطيء ابتداء من العام المقبل 2021 وذلك كنتيجة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الملحة وبدء الحصول على تمويلات من المجتمع الدولي وعلى هذا الأساس فإن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي نموا بنحو 1.5 في المئة في العام 2021 وذلك مع عودة تدريجية معدلات الاستهلاك وإنعاش نسبي لنشاطات الاستثمار. كما أن توافر التمويلات السهلة المخصصة من مؤتمر "سيدر" يمكنه أن يبدأ بتحسين البنى التحتية وتحريك التوظيف.

ويوفر احتمال البدء بالاستغلال التجاري للغاز الطبيعي في المياه اللبنانية مصدرا محتملا مهما لتحسين مالية الدولة في المديين المتوسط والطويل وبالتالي تخفيف اعتماد لبنان على استيراد مصادر الطاقة وكذلك تحسين ميزان المدفوعات.

ارتفاع التضخم

من أبرز نتائج الأزمة المالية وتراجع سعر صرف الليرة في اسوق الموازي تراجع مستوى المعيشة وارتفاع معدل التضخم السنوي من 1.2 في المئة في آب/أغسطس 2019 إلى 6.9 في المئة في كانون الأول/ديسمبر 2019 إلا أن من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 14 في المئة في العام 2020 نتيجة لانعكاس تراجع سعر صرف الليرة ومن المتوقع أن يتراجع المعدل إلى 4 في المئة في المدة اللاحقة كانعكاس لاستقرار التعاملات وتحول البنك المركزي إلى سياسات تستهدف احتواء التضخم.

وتوقع تقرير المعهد الدولي للتمويل أن يكون العجز في الحساب الجاري قد تراجع في العام 2019 إلى 10.8 مليار دولار (مقابل 12.4 مليار دولار في العام 2018) وكان يمكن لهذا التحسن أن يكون أكبر لولا ارتفاع واردات مصلحة كهرباء لبنان من الفيول ثلاثة أضعاف. وحسب التقرير فإن من المتوقع أن يتراجع العجز في ميزان الحساب الجاري إلى 3 في المئة من الناتج المحلي في العام 2024 مستفيدا بصورة خاصة من تمويلات الجهات الداعمة ومن انتعاش الاستثمارات من تنفيذ برنامج الخصخصة.

ومن العوامل التي ستحسن وضع ميزان المدفوعات احتمال تراجع الواردات اللبنانية بنسبة لا تقل عن 25 في المئة بينما ستتأثر الصادرات والخدمات بشدة بالتطورات في القطاع المصرفي في المقابل فإن الاستقرار السياسي وتحسين البنى التحتية قد ينعش السياحة.

في انتظار الإصلاحات

يعتبر تقرير معهد التمويل الدولي أن لبنان لا يزال قادراً على الخروج من الأزمة بخسائر محدودة لكن فقط في حال أظهرت الحكومة الجديدة القدرة على التحرك بسرعة وتنفيذ الإصلاحات واستعادة ثقة الممولين والمستثمرين والجمهور. وفي حال التباطؤ في الإصلاحات واللجوء إلى أنصاف الحلول فإننا سنشهد معدلات تضخم تقارب الـ 20 في المئة سنويا ومزيدا من التراجع في سعر صرف الليرة تجاه الدولار مع بقاء الدين العام في حدود 150 في المئة من الناتج المحلي وتآكل الاحتياط الخارجي في غضون السنوات الأربع المقبلة.

إدارة الأزمة

يثمن تقرير المعهد الدولي عاليا سياسات البنك المركزي والمصارف في فرض القيود على السحب والتحويل يهدف حماية النظام المصرفي خلال العاصفة السياسية كما يثمن قرار خفض الفوائد المصرفية والطلب من البنوك زيادة رساميلها باستخدام الأرباح كما ينوه باتجاه الحكومة اللبنانية في قانون موازنة 2020 لتعديل قانون ضمان الودائع بحيث يرفع المبلغ المضمون 100 في المئة إلى 75,000,000 ليرة لبنانية أو ما يعادل حسب سعر الصرف الرسمي 50,000 دولار.

تعزيز مناعة الجهاز المصرفي

يعتبر التقرير أن الجهاز المصرفي اللبناني أصيب بقوة نتيجة الأزمة السياسية وتوقف البنوك عن العمل لفترة مقدرا حجم القروض المتعثرة بنحو 16 في المئة من إجمالي المحفظة كما أن النزيف الكبير الذي حصل في ودائع البنوك سواء عبر التحويل إلى الخارج أم عبر سحب الأموال وخزنها خارج الجهاز المصرفي أدى إلى تراجع سيولة المصارف، ويقترح التقرير أن يسمح البنك المركزي للبنوك بفتح حسابات ودائع أجل مضمونة بما يساعد البنوك على استرداد نسبة متزايدة من الأموال التي خرجت ويساعد بالتالي في تحسين سيولتها.

في السياق نفسه يقترح التقرير العمل على تعزيز مناعة الجهاز المصرفي عبر التشجيع على دمج المصارف الضعيفة والتي لا تستطيع زيادة رساميلها بالبنوك القوية بحيث يتم تبسيط القطاع وتركيزه في وحدات كبيرة وذات إدارات قوية.

إلا أن التقرير يحذر من مد أجل القيود الحالية على السحب والتحويل لأنها ستفقد الثقة بالجهاز المصرفي وتعزز الاقتصاد النقدي وتضعف الاقتصاد وهو يعول على نجاح الإصلاحات في استعادة ثقة السوق والمودعين الأمر الذي سيمكن من رفع القيود تدريجيا مع العمل في الوقت نفسه على دمج السعرين الرسمي والموازي للدولار عند معدل يتوقع التقرير أن يكون 2,000 ليرة للدولار.

التصحيح المالي

يتوقع تقرير المعهد الدولي للتمويل أن يبلغ عجز الموازنة للعام 2019 نحو 11.7 في المئة من الناتج المحلي (مقابل 8 في المئة متوقعة في مشروع قانون الموازنة) ويعود هذا التدهور في العجز إلى التراجع الكبير المتوقع في واردات الخزانة خلال الفصل الرابع من العام الماضي نتيجة الاضطرابات السياسية. علماً أنه من المتوقع أن يكون الإنفاق الحكومي أيضا قد تراجع بنسبة 6 في المئة كما أن الحكومة تتوقع تحقيق وفورات من خفض الفوائد على الدين العام ونتيجة لهذه العوامل فإن عجز الموازنة قد ينخفض من 11.9 في المئة في العام 2019 إلى 6.8 في المئة في العام 2020 ثم إلى 5 في المئة في العام 2021.

إلا أن الحكومة اللبنانية تحتاج إلى تطبيق برنامج إصلاحات طويلة الأمد في المالية العامة بما يعطي لاتجاه التعافي طابعا هيكليا ودائما يساهم مع الوقت في خفض تدريجي للدين العام. ومن أهم الإجراءات المقترحة:

• نقل العبء الضريبي إلى الطبقات الأكثر ثراء ابتداء من العام 2021
• فرض وتحصيل الغرامات المالية على الأملاك البحرية
• إغلاق كافة المعابر البرية غير الشرعية ومكافحة التهريب
• تحسن إدارة تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي
• إصلاح قطاع الكهرباء (وهو التزام أساسي في نطاق برنامج سيدر)
• إعادة هيكلة الدين العام مع خفض معدل الفائدة الفعلية من 6.5% إلى 3.5%.
• إصلاح الإدارة العامة الإدارات والمؤسسات التي لم يعد لها عمل وصرف الألوف من الموظفين الوهميين الذين يتقاضون رواتبهم من دون عمل.
• إصلاح نظام التقاعد لموظفي الدولة.
• إنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد الإداري.
• إقرار قانون يستهدف استعادة الأموال المنهوبة.
• إعداد خط لخصخصة قطاع الاتصالات.

يعتبر التقرير أن تنفيذ الإجراءات المذكورة عامل أساسي في استعادة الدولة لثقة الرأي العام المحلي والدولي وبالتالي التمهيد لإمكان حصولها على التمويلات السهلة المقرة من مؤتمر "سيدر" في العام 2018.

يدعو تقرير المعهد الدولي إلى الاستفادة من التراجع الطبيعي المتوقع في حجم العمالة الحكومية (عبر التقاعد أو انتهاء مدة التعاقد) لتحقيق خفض أساسي في حجم الجهاز الحكومي وزيادة كفاءته، وهو يتوقع أن يؤدي اتباع هذه السياسة إلى انخفاض فاتورة الرواتب من 11.9 في المئة من الناتج المحلي إلى 8.6 في المئة في العام 2024، كما أن من المتوقع أن يؤدي إمكان العودة إلى تمويلات سيدر إلى تحسين الاختناقات في البنية التحتية وزيادة النمو بنسبة 1.5 في المئة إضافية خلال العام 2021 ثم بنسبة 5 في المئة خلال العام 2023.

وفي السيناريو المتفائل الذي يقترض نجاح الدولة في تطبيق الإصلاحات المطلوبة فإن تقرير المعهد الدولي للتمويل يتوقع أن ينخفض عبء الدين العام بسرعة إلى نحو 100 في المئة من الناتج المحلي في العام 2024.

إصلاح قطاع الكهرباء

يشير التقرير إلى أن تطبيق خطة إصلاح قطاع الكهرباء يمكن أن يزيل العجز في القطاع بصورة تامة في العام 2023 والذي بلغ نحو 1.7 مليار دولار في العام 2019 أو نحو 3% من الناتج المحلي.

وتتضمن خطة إصلاح الكهرباء إصلاحات أساسية هي:

• تطوير شبكات التوزيع مع تركيب عدادات ذكية بهدف خفض الهدر 
• إنشاء محطات توليد جديدة لزيادة طاقة الإنتاج وتأمين التيار الكهربائي بانتظام 
• استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الفيول لخفض تكلفة الإنتاج
• زيادة معدل التعرفة وتبني نظام آلي لتعديل الأسعار في موازاة أسعار الوقود

تسهيلات صندوق النقد الدولي

يقدر تقرير المعهد الدولي للتمويل أن لبنان سيكون في حاجة إلى تمويلات بقيمة 24 مليار دولار للمدة 2020-2024 وذلك إضافة إلى 11 مليار دولار مرصدة للاقتصاد اللبناني من الدول التي شاركت في مؤتمر "سيدر" ويعكس المبلغ الحاجات التمويلية للبنان وكذلك النزق المتوقع في مالية الدولية خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تنفيذ الإصلاحات وإعادة التوازن إلى المالية العامة.

وبالنظر إلى عدم كفاية مبلغ الـ 11 مليار دولار الملتزم بعدد من الدول المانحة في إطار "سيدر" فإنه سيكون على لبنان على الأرجح الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول تسهيلات بنحو 8.5 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات أو ما يوازي 10 أضعاف حصته من حقوق السحب الخاصة. ويعتبر التقرير أن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيساعد أولا على توفير إطار محدد للإصلاحات المالية والاقتصادية كما إنه سيساعد لبنان على تأمين تسهيلات مالية بقيمة 3 مليارات دولار من مصادر مالية دولية أخرى.

إعادة جدولة الدين

يتوقع التقريرأن لا يتمكن لبنان عبر الإجراءات الإصلاحية وبرامج التمويل وحدها من تحقيق التعافي في مالية الدولة وأن تبرز الحاجة بالتالي لإعادة جدولة الدين العام ربما كمكون من برنامج تصحيح هيكلي لصندوق النقد الدولي. ويرى التقرير أن القلق الذي يولده التأخير في معالجة ملف الدين سيعيق محاولات الإصلاح الأخرى وعودة لبنان إلى التعافي الاقتصادي. وأحد الخيارات المتاحة هو تمديد آجال الدين العام المترتب بالعملة المحلية (والذي يشكل نحو 62 في المئة من المجموع) من خلال إصدار سندات دين جديدة بفوائد أقل ولاستحقاقات طويلة.

تثبيت سعر صرف الليرة

سمح البنك المركزي ضمنا ببروز سعرين لصرف الليرة الأول هو الرسمي المعمول به في تمويل بعض السلع الأساسية المستوردة أو على نطاق ضيق من قبل المصارف وشركات الاتصالات والثاني هو السعر الحرّ المتداول في السوق والذي يزيد بنحو 35-40 في المئة عن السعر الرسمي.

يتوقع تقرير المعهد الدولي للتمويل أن يساعد التعافي المالي الدولة على إعادة تثبيت سعر صرف الليرة ربما على سعر أعلى تجاه الدولار ويعتبر أن لتثبيت سعر الليرة فوائد كبيرة في تحسين شفافية المبادلات وزيادة السيولة في سوق الصرف، إلا أن هذا الأمر يجب أن يتم بعد تثبيت الوضع الاقتصادي والمالي وإلا فإنه سيتسبب بأذى كبير لأصحاب المداخيل المحدودة وقد يطلق موجة احتجاجات وعدم استقرار جديدة.

خصخصة شركتي الاتصالات

يتوقع التقرير أن تساعد خصخصة شركتي الاتصالات "ألفا" و"تاتش" على خفض الدين العام بنحو 6 مليارات دولار أو ما يعادل 13 في المئة من الناتج المحلي

إلا أن ذلك يجب أن يكون مشروطا بوجود هيئة ناظمة فاعلة وأن يكون طرح الشركتين وفق نظام استدراج عروض شفاف لا تشوبه المحاباة السياسية أو الفساد المستشري في الدولة وأن يتبع ذلك ربط الشركتين بموجبات صارمة في مجال تحسين نوعية ومروحة الخدمات وخفض الأسعار مع فتح القطاع على المنافسة

محاربة الفساد

يعتبر التقرير أن محاربة الفساد بالملاحقة الجزائية والمالية وتحسين الشفافية يجب أن يكونا مرتكزين أساسيين في أي خطة لإصلاح الإدارة وحماية المال العام وخفض العجوزات المالية وهو يأمل أن يقوم البرلمان اللبناني بإقرار قانون لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية خلال العقود الثلاثة الماضية على أن يترافق ذلك مع إصدار قانون يؤكد استقلالية القضاء وقانون آخر جزائي يتضمن وصفا محددا لكل أنواع الفساد والرشوة والعقوبات التي تقابل كل منها.

صندوق الحماية الاجتماعية

يعتبر التقرير أن المناخ الاقتصادي الصعب الحالي والآثار المتوقعة لتطبيق الإجراءات التقشفية أو تلك التي تنتج عن تدني سعر صرف النقد المحلي تستوجب خلق شبكة أمان تخفف من الآثار الاقتصادية والأعباء الاجتماعية التي ستترتب على ذوي الدخل المحدود، ويتقرح التقرير إنشاء صندوق يتولى توفير 100 دولار بالشهر كمساعدة لنحو 200,000 أسرة لبنانية فقيرة على أن يتم تأسيس الصندوق برأسمال ملياري دولار يتم تمويله من مساعدات سيدر أو من الأموال غير الشرعية التي يتم استردادها.