انفجار بيروت يدق المسمار الأخير في نعش شركات استيراد السيارات؟
انفجار بيروت يدق المسمار الأخير في نعش شركات استيراد السيارات؟
-
كريستي قهوجي
لطالما شكّل قطاع السيارات الجديدة في لبنان ركناً من أركان الاقتصاد الوطني منذ سنوات طويلة نتيجة استيراد السيارات بكميات كبيرة على مختلف أنواعها سنوياً وبيعها في الأسواق المحليّة، لكن حركة الاستيراد انخفضت تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية حتى خفت بشكل لافت للانتباه منذ تشرين الأول/اكتوبر 2019 حتى اليوم وذلك بفعل الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا إلى أن جاء انفجار بيروت ليزيد الطين بلة ويدق المسمار الأخير في نعش شركات (وكالات) السيارات وتزداد أحوالها سوءاً..
هكذا لم تسلم شركات السيارات، كسواها من القطاعات الاقتصادية الأخرى، من تداعيات انفجار بيروت، إذ تعرضت لخسائر مباشرة طالت المباني والتجهيزات وصالات العرض والسيارات الموجودة في داخلها، كذلك السيارات التي كانت موجودة في حرم المرفأ، هذا فضلاً عن الخسائر غير المباشرة، والتي تقدر جميعها بملايين الدولارات. وفي هذا السياق، يقول مستشار جمعية مستوردي السيارات في لبنان سليم سعد في حديث خاص إلى "أولاً – الاقتصاد والأعمال" إن أضرار شركات السيارات الجديدة الواقعة في مدينة بيروت كبيرة وباهظة الثمن، مشيراً إلى أن أضرار السيارات توزّعت ما بين تكسير في هياكلها وتدمير بالكامل وتلف تلك التي كانت متوقفة في المرفأ، بالإضافة إلى سيارات أخرى يمكن إصلاحها.
إقرأ:
انفجار بيروت: المستشفيات الخاصة تستغيث .. وانقاذها يحتاج لمنح خارجية
خسائر بعشرات الملايين من الدولارات
ويشير سعد إلى أن الخسائر الفادحة في هذا القطاع نتيجة انفجار بيروت تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، لافتاً النظر إلى أنها ستؤدي الى زيادة في إقفال الشركات وصرف عدد كبير من موظفيها وعمالها.
وحول حركة المبيعات خلال السنتين الأخيرتين، يوضح أن عدد تسجيلات السيارات خلال شهر تموز/يوليو 2020 انخفض بنسبة 79 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، مضيفاً أن حركة المبيعات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي انخفضت بنسبة 72 في المئة على أساس سنوي، لافتاً النظر إلى أن شركات السيارات قامت بدفع نحو 265 مليون دولار كمجموع للرسوم الجمركية وتسجيل السيارات والضريبة على القيمة المضافة، و "الميكنيك" للدولة في العام 2018 في حين أنها لم تستطع دفع أكثر من 30 مليون دولار خلال السنة الحالية.
من جهته، يعتبر المدير العام لـ"مرسيدس-بنز" في شركة "ت. غرغور وأولاده" سيزار عون أن حركة استيراد السيارات لصالح الشركة كانت خفيفة جداً منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، مشيراً إلى أن الادارة كانت ولا تزال تستورد بعض قطع الغيار لسياراتها عبر مرفأ بيروت، ويوضح عون أن انفجار المرفأ لم ينعكس بشكل كبير على عمل الشركة بسبب عدم وجود حركة استيراد قوية للسيارات.
وأصابت الأضرار المقرّ الرئيسي للشركة في منطقة الدورة وتضرر مركز صيانة السيارات في منطقة الكرنتينا بنسبة 70 في المئة، ويذكر عون أن الأضرار في السيارات المعروضة لم تكن كبيرة خصوصاً أنه من الممكن إعادة إصلاحها، مضيفاً أن الشركة لم تكن تملك سيارات متوقفة في حرم المرفأ عند حدوث الانفجار ما أدّى إلى تخفيف الأضرار نوعاً ما في هذه الناحية.
إقرأ أيضاً:
ما هو مصير الشحن البحري بعد انفجار بيروت؟
قدّرت خسائر "مرسيدس بنز" في الشركة بنحو 800 ألف دولار أميركي، ويوضح أن حركة مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 70 في المئة خلال شهر تموز/يوليو 2020 بالمقارنة مع الفترة عينها من السنة الماضية، مضيفاً أن نسبة خدمة ما بعد البيع انخفضت بدورها بنسبة 40 في المئة.
أما المدير الاداري في شركة "كتانة" ريشار عطالله فيؤكد أن تأثير انفجار مرفأ بيروت على قطاع السيارات الجديدة يتمثّل بتوقف حركة الاستيراد والبيع نتيجة الكارثة التي وقعت، مضيفاً أن الشركة تكبّدت أضراراً جسيمة بعد تدمير صالتي عرض بشكل كامل مع مركز صيانة السيارات التي تقع في الناحية الخلفية من الشركة في منطقة مار مخايل، ويكشف أن التقديرات الأولية للأضرار تبلغ 10 ملايين دولار.
هل من حلول؟
ينتظر قطاع السيارات الجديدة ووكلاؤها حلولاً جذرية لعودة الحياة إلى طبيعتها وبناء ما تهدّم من ممتلكات وإصلاح ما يمكن إصلاحه من السيارات وتأمين استيراد قطع الغيار لزوم الصيانة عبر مرفأ بيروت.
إقرأ أيضاً:
انفجار بيروت و"التأمين": مَنْ سيعوّض على مَنْ؟
وفي هذا السياق، يشدد سعد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تضع لبنان على سكّة الاصلاحات المنشودة وضرورة تأمين الحلول المناسبة لقطاع السيارات كي تستطيع أن تقف على رجليها مجدداً. وحول امكانية استبدال مرفأ بيروت بمرفأ طرابلس، يشير سعد إلى أن موقع مرفأ طرابلس بعيد نسبياً عن العاصمة وسيكبّد شركات السيارات تكاليف إضافية لنقل المركبات إلى بيروت، معتبراً أنه من المبكر الاجابة عن هذا الموضوع خصوصاً وأن مرفأ بيروت عاد الى العمل من خلال استقباله سفن شحن. وحول مستقبل القطاع يبدي سعد تفاؤله على الرغم من كل الظروف التي يمر بها لبنان.
أما عون فيشير إلى أن الشركة بدأت بالإصلاحات الضرورية والملحّة وهي بانتظار أجوبة شركات التأمين حول إمكانية دفعها لتعويضات عن الأضرار، معتبراً أن خسائر الشركات تعود إلى الازمة الاقتصادية أكثر مما تعود إلى انفجار مرفأ بيروت. وحول مستقبل القطاع، يشير عون إلى أن المواطنين يمرون بأزمات نفسية كبيرة ما سينعكس سلباً على عمليات البيع حتى فترة سنة من الآن. أما عطالله فيطالب بتعويضات مالية كي تستطيع شركته الوقوف مجدداً والاستمرار بعملها.
