الحكومات والشركات الخليجية: سندات بـ 94 مليار دولار
الحكومات والشركات الخليجية: سندات بـ 94 مليار دولار
خلال الاشهر السبعة الأولى من 2020
-
دائرة الأبحاث
سجلت الحكومات والمصارف والشركات في دول الخليج رقماً قياسياً في إصدار السندات والصكوك، إذ بلغت قيمة ما أصدرته خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 94 مليار دولار، وذلك بزيادة نسبتها 7 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، علماً أن قيمة الإصدارات بلغت نحو 16.3 مليار دولار خلال شهر تموز/يوليو وحده.
ويعكس هذا النشاط القياسي في أسواق السندات ارتفاع حاجة التمويل ولاسيما لدى الحكومات لسد عجوزات المالية العامة التي سجلت زيادات كبيرة نتيجة هبوط أسعار النفط والإنفاق الإضافي التي قامت به الحكومات لدعم الاقتصاد من تبعات تفشي فيروس كورونا وعملية الإقفال التي تمت للحدّ من انتشاره.
وشهدت السندات والصكوك الخليجية إقبالاً كثيفاً من قبل المستثمرين خصوصاً تلك التي أصدرتها الحكومات، وذلك على الرغم من تراجع التصنيف الائتماني لعدد من دول المنطقة بعد انتشار فيروس كورونا وما رافقه من انكماش اقتصادي وانخفاض في أسعار النفط، ويعود السبب في هذا الإقبال إلى المتانة المالية التي لا تزال تتمتع بها بلدان الخليج وامتلاك بعضها لاحتياطات مالية كبيرة تمكّنها من امتصاص جزء كبير من صدمتي كورونا وهبوط أسعار النفط، كما إن الإصدارات الخليجية توفرعوائد جيدة نسبياً في وقت انخفضت فيه الفوائد العالمية إلى الصفر أو حتى النطاق السالب.
كذلك، فقد انعكس هذا الإقبال ايجاباً على أداء مؤشر السندات والصكوك للمنطقة (MENA Bonds& Sukuk Index) فارتفع بنحو 4.0 في المئة خلال تموز/يوليو لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 8.4 في المئة.
الحكومات في الصدارة
على صعيد الإصدارات الحكومية، بلغت قيمة السندات والصكوك المصدرة من قبل الحكومات الخليجية ذروة تاريخية لتقارب 60.3 مليار دولار منذ بداية العام في مقابل 50.1 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي. وتهدف الحكومات إلى تأمين استقرار التدفقات النقدية والتعويض عن تراجع ايرادات النفط لتغطية العجز المتوقع في ميزانيات العام الحالي والبرامج التحفيزية التي رافقت الأزمة الإقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.
تراجع إصدارات القطاع الخاص
أما بالنسبة إلى الشركات الخاصة، فقد انخفضت قيمة الإصدارات بنحو 12 في المئة إلى 34 مليار دولار منذ بداية العام. واستحوذت المصارف على الحصة الأكبر ولاسيما في الإمارات وقطر اللتين حصدتا نحو نصف قيمة إصدارات الشركات الخليجية. ومن أبرز المصدرين خلال شهر تموز/يوليو الماضي، بنك الامارات دبي الوطني، بنك ساب السعودي. وخارج قطاع المصارف، برز إصدار شركة موانئ دبي العالمية.
الأكثر قراءة
