السعودية تواجه كورونا بحزمة اقتصادية قيمتها 33 مليار دولار

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين على إعلان المملكة عن تدابير مالية تحوطية إضافية لمواجهة كورونا، وأبرزها الخفض الجزئي في بعض بنود الموازنة ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً، وقد بلغ التخفيض ما يقارب 50 مليار ريال ما يمثّل أقل من 5 في المئة من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية 2020.

وبالنسبة إلى الحزمة الجديدة التي تمّ اتخاذها اليوم فقد جاءت على شكل مبادرات عاجلة، وامتدت إلى كل المقيمين على الأراضي السعودية، إذ تم إعفاء الوافدين المنتهية إقامتهم من تاريخ اتخاذ التدابير وحتى 30 تموز/يوليو المقبل من المقابل المادي بحيث تم السماح لهم بتمديد فترة الإقامة الخاصة بهم لمدة 3 أشهر من دون مقابل. كذلك اتخذت المملكة إجراءات خاصة لتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة والتي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، وتمكينهم من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وفي موازاة ذلك، اتخذت المملكة إجراءات لتمكين أصحاب الأعمال من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019، والتوسع في قبول طلبات التقسيط من دون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة، وذلك لمدة 3 أشهر.

وشملت التدابير ذات الطابع المالي:

1. تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر المقبلة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
2. تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
3.  تفويض وزير المالية الموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
4.  تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي:

أولاً: تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.

ـثانياً: تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.

ثالثاً: تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.

رابعاً: للجنة إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.

خامساً: للجنة توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.