ارتفاع عدد الشركات الهندية في الإمارات بنسبة 10% خلال النصف الأول 2025

2025-07-02
10:49

ارتفاع عدد الشركات الهندية في الإمارات بنسبة 10% خلال النصف الأول 2025

أعلن وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن التعاون الاقتصاد بين الإمارات والهند يشهد نمواً متواصلاً حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت الأسوق الإماراتية 22 ألفاً و415 شركة خلال النصف الأول من العام 2025 وبنسبة زيادة بلغت أكثر من 10 في المئة على أساس سنوي، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الشركات الهندية في السوق الإماراتية بلغ 264 ألفاً و687 شركة في نهاية النصف الأول من العام 2025.

كلام المري جاء خلال لقائه بوزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي إتش دي كوماراسوامي مع وفد مرافق له في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين الإمارات والهند خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما الاقتصاد الجديد والنقل اللوجيستي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والغذائية.

ولفت المري النظر إلى أنه تمت مناقشة آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي وتحفيز إقامة مشاريع متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية.

وقال إن الإمارات تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية من مختلف أنحاء العالم، ولاسيما أن قطاع الصناعات التحويلية وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 13.5 في المئة خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي بلغت نحو 40 مليار درهم (10.9 مليارات دولار) بنهاية العام 2022، التي تُشكّل ما نسبته 7 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.

كما تطرق الاجتماع إلى الممكنات والمزايا التي يوفرها مناخ الأعمال الإماراتي للشركات الهندية وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك موقع جغرافي استراتيجي يربط شرق العالم بغربه، وشراكة اقتصادية شاملة، وبنى تحتية متقدمة، وخدمات لوجيستية متعددة، وتسهيلات ضريبية مشجعة على تأسيس الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الهادفة إلى تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.