"النقد الدولي" يتوقع نمو اقتصاد أبوظبي 5.8% ودبي 3.3% في 2025

2025-05-01
19:37

"النقد الدولي" يتوقع نمو اقتصاد أبوظبي 5.8% ودبي 3.3% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل أبوظبي نمواً بنسبة 4.2% خلال العام الجاري 2025 و5.8% في 2026، وأن تحقق دبي نمواً بواقع 3.3% في 2025، يرتفع إلى 3.5% في عام 2026.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان: "التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي: تقرير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إنه يتوقع نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 4%، موضحاً أن الإبقاء على توقعات النمو للإمارات عند مستوى التوقعات السابقة رغم تخفيض توقعات النمو في العديد من الدول يرتبط بأداء القطاع غير النفطي والاستثمارات في البنية التحتية والنمو في عدة قطاعات على رأسها القطاعين العقاري والمالي. وتوقع أن يتسارع النمو خلال العام المقبل ليصل إلى 5%.

وأكد أزعور، أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تتمتع بهياكل اقتصادية أو مستويات احتياطية متماثلة، ما يجعل استجابتها لتقلبات السوق العالمي متفاوتة.

وأشار إلى أن متوسط نمو اقتصادات المنطقة "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بلغ 1.8% في عام 2024، ويتوقع أن يرتفع إلى 2.6% في 2025 و3.4% في 2026، وتعكس هذه النسب تخفيض من التقديرات السابقة التي صدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2024، والتي توقعت نمواً بنسبة 4% في 2025 و4.2% في 2026.

وأكد أزعور التزام صندوق النقد الدولي العميق تجاه المنطقة لافتاً إلى أن الصندوق وافق منذ 2020 على تمويلات بقيمة 47 مليار دولار لدول في الشرق الأوسط وباكستان ونفذ أكثر من 270 مشروعًا خاص ببناء القدرات في السنة المالية الماضية.

وفي ما يخص سوريا، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة بعد 15 عامًا من الحرب التي خلّفت انعكاسات دراماتيكية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وأدت إلى تقليص حجم الاقتصاد السوري إلى أكثر من الثلثين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب جهداً جماعياً ومنهجياً لإعادة بناء الدولة والاقتصاد السوري.

وأكد أزعور أن سوريا تواجه تحديات كبيرة، تبدأ من إعادة تعزيز الاستقرار وتفعيل الخدمات العامة، إلى إعادة تشغيل الحياة الاقتصادية، مشددًا على أن حاجات سوريا تفوق مجرّد موضوع التمويل، وتتطلب معالجة مؤسساتية شاملة.

وأوضح أن هناك اهتمامًا إقليميًا ودوليًا بمساعدة سوريا في هذه المرحلة المفصلية، والمساعدة يجب أن تكون على عدّة محاور، أولها تمكين سوريا من العودة إلى دورة اقتصادية طبيعية، وهو ما يتطلب تعزيز دور المؤسسات الأساسية، كالبنك المركزي، وإعادة بناء عملة وطنية، وبناء قدرات بشرية وفنية، إلى جانب تنظيم الدعم بطريقة منهجية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى هي مرحلة التثبيت ومعالجة الأولويات، يليها محور اقتصادي يرتكز على وضع الاقتصاد السوري على مسار نمو، يتطلب تمويلًا لإعادة بناء الدولة، ويموّل جزئياً عبر مساعدات دولية وإقليمية، وأيضاً من خلال مساهمة الاقتصاد السوري نفسه، ما يستوجب معالجة عدد من القضايا الأساسية، ومنها ملف المتأخرات والديون.

وذكر أزعور أن هناك متأخرات مستحقة لمؤسسات مالية كالبنك الدولي، حيث تم الالتزام من قبل السعودية وقطر بتوفير 15 مليون دولار لتسويتها، لكنه أشار إلى أن هناك متأخرات أخرى تعود لمؤسسات إقليمية أخرى مثل صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ديون مع دول أخرى.

وأكد أن عملية معالجة المتأخرات ستندرج ضمن إطار شامل، يُطلقه صندوق النقد الدولي لتحديد آليات التفاوض مع الدائنين، سواء كانوا مؤسسات مالية دولية أو دولًا.

وشدّد أزعور على أن أي عملية تمويل تتطلب وجود إطار اقتصادي مستدام يُظهر قدرة الدولة على السداد، وهو ما يُعدّ من مهام صندوق النقد بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.

وأضاف أن أحد المعيقات الأساسية في المسار السوري هو العقوبات المفروضة، وكذلك ضرورة عودة سوريا إلى مؤسسات الإطارين العربي والدولي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية هي مجرد بداية لمسار طويل يتطلب وقتاً وجهداً، مبيناً أن هناك اهتماماً كبيراً من الصندوق، وتفهّمًا لصعوبة الوضع، وأن هناك تجارب سابقة تُستفاد منها لدعم سوريا.

وردًا على سؤال حول إجمالي حجم المتأخرات، قال أزعور إن تحديدها بدقة عملية معقّدة، لافتاً إلى أنه يمكن تسريع الإفراج عن تمويل سابق من البنك الدولي لسوريا بقيمة تقارب 250 مليون دولار عند تسوية بعض الملفات، إلا أن معالجة المتأخرات والمفاوضات بشأنها تحتاج إلى وقت وآليات واضحة.

وأكد أن الأولوية في الوقت الراهن هي لتمكين الاقتصاد السوري من العودة التدريجية، والانطلاق بمرحلة تأسيسية لإعادة الإعمار واستيعاب سوريا ضمن الأطر الإقليمية والدولية، بما يشمل تحديد المتأخرات، بناء القدرات المؤسسية، وبدء التمويل الذي يمكن أن يكون في صورة هبات لا تشترط تحديد حجم المتأخرات، إلى جانب قنوات تمويل أخرى.