بنوك مركزية خليجية ترفع الفائدة للمرة السادسة في العام الحالي
بنوك مركزية خليجية ترفع الفائدة للمرة السادسة في العام الحالي
قررت بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفع أسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم الخميس، بزيادتها للمرة السادسة خلال العام الحالي.
وكان الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أيلول/سبتمبر وتموز/يوليو وحزيران/يونيو الماضيين في أكبر زيادة منذ العام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، إضافة إلى زيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.
وأظهر رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، رفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5 في المئة، ورفع معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4 في المئة وذلك اتساقاً مع هدف المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4 في المئة إلى 4.75 في المئة، في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في المملكة.
كما قرر المركزي البحريني رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.75 في المئة إلى 4.50 في المئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.75 في المئة إلى 5.5 في المئة، هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 5.25 في المئة إلى 6 في المئة.
ورفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 في المئة، فيما رفع سعر فائدة المصرف للإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5 في المئة، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 في المئة، وذلك اعتباراً من الغد بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.
من جانبه، أكد بنك الكويت المركزي، في بيان، انه يتابع بشكل مستمر التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية كافة في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكداً على أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وأشار بنك الكويت المركزي إلى الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.
الأكثر قراءة
