المصارف الخليجية: 6.4 مليار دولار سندات وصكوك في أسابيع

2020-02-27
10:00

المصارف الخليجية: 6.4 مليار دولار سندات وصكوك في أسابيع

اصدار أدوات الدين أقل كلفة من زيادة رأس المال

عاصم البعيني

المصارف الخليجية: 6.4 مليار دولار سندات وصكوك في أسابيع

تسارعت وتيرة إصدارات المصارف الخليجية من الأدوات المالية من سندات وصكوك مع بداية العام الحالي، إذ عمدت سبعة بنوك من خمس دول خليجية إلى إصدار تسعة سندات وصكوك بقيمة إجمالية فاقت 6.4 مليار دولار وتركزت بمعظمها على الإصدارات المقومة بالدولار.

دوافع الإصدارات

ويمكن رد دوافع الوتيرة المتسارعة للمصارف الخليجية للاقتراض من الأسواق الدولية إلى جملة عوامل أبرزها:

أوّلاً: تساهم الإصدارات في خفض مستوى المخاطر المتعلقة بإدارة السيولة عبر تنويع مصادر التمويل، ما يمنح المصارف آجال استحقاق أطول تتلاءم مع طبيعة القروض الممنوحة للعملاء. ويتزامن هذا الخيار مع تسريع دول الخليج طرح المشاريع الاسكانية والصناعية وتحفيز المصارف على تمويلها، وهو عامل يؤدي إلى مد آجال القروض المقدمة إلى نحو 30 عاماً، في حين أن معظم القروض كانت تتوجه مسبقاً إلى الأفراد والقطاعات الاستهلاكية التي تعد بطبيعتها قروضاً قصيرة الاجل. ويدفع هذا الواقع المصارف بصفة عامة إلى البحث عن مصادر تمويل طويلة الأجل لا سيما أن استحقاق الودائع، كأداة تمويل تقليدية، لا تتعدى بضعة شهور.

ثانياً: تمويل التوسعات الخارجية للمصارف الخليجية، والتي تتم عادة بالعملات الأجنبية خصوصاً للمصارف التي تتبع نهجاً توسعياً خارج بلدها الأم، ومن بينها بنك الامارات دبي الوطني الذي استحوذ على دينيز بنك. وبدا واضحاً من خلال إصدارات العام الحالي أنها تمت جميعها بعملات أجنبية، في حين شكلت الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي نحو 86.5 في المئة من الإجمالي وبقيمة 5.55 مليار دولار.

ثالثاً: تعد تكلفة اصدار السندات أقل من خيار اللجوء إلى زيادة رأس المال من أجل تمويل التوسعات. وعادة ما تلجأ الشركات إلى هذا الخيار عند اقتناعها بأن العائد المتوقع من استغلال المتحصلات من هذه السندات يفوق الكلفة الناتجة عنها.

رابعاً: المساهمة في تعزيز الكفاءة المالية لرأس مال المصارف، بحيث تشكل الإصدارات خطوة استباقية للمحافظة على معدلات كفاية رأس مال مرتفعة، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار استمرار المخصصات مقابل القروض غير العاملة، وتظهر المصارف الإماراتية الثلاثة الواردة في قائمة المصارف المصدرة للأدوات المالية خلال العام الحالي، أن إجمالي مخصصاتها بلغ نحو 8.4 مليار درهم بزيادة نحو 95.6 في المئة، ترافق ذلك مع ارتفاع القروض غير العاملة لدى كل من بنك أبو ظبي الأول إلى نحو 3.23 في المئة، وبنك دبي الإسلامي إلى 3.9 في المئة، مقابل تراجعها لدى بنك أبو ظبي التجاري إلى 3.16 في المئة، وبنك الإمارات دبي الوطني إلى 5.6 في المئة.

خامساً: سجلت المخصصات لدى المصارف السعودية المصدرة للأدوات المالية ارتفاعاُ إلى 1.103 مليار ريال لدى مجموعة سامبا المالية، فيما بلغت نحو 1.012 مليار ريال لدى بنك الرياض بزيادة 9.1 في المئة.

سادساً: بلغ معدل الشريحة الأولى لكفاية رأس المال لدى بنك أبو ظبي الأول نحو 15.7 في المئة، ونحو 17.4 في المئة لدى بنك الإمارات دبي الوطني، وكذلك نحو 15.4 في المئة لدى بنك دبي الإسلامي. في حين أنها كانت أعلى لدى المصارف السعودية، حيث بلغت نحو 20.5 في المئة لدى مجموعة سامبا المالية، ونحو 16.3 في المئة لدى بنك الرياض. ومن شأن هذه الإصدارات أن تدعم الكفاءة المالية للمصارف، خصوصاً على مشارف تطبيق معايير بازل 3.

سابعاً: المحافظة على معدلات سيولة مرتفعة في ظل المخاوف من حصول انكماش اقتصادي عالمي نتيجة عوامل عدة كالحروب التجارية وتفشي الأوبئة وارتفاع المخاطر الجيوسياسية. وأظهرت نسب تغطية السيولة لميزانية المصارف الإماراتية الثلاث أنها تحتفظ جميعها بنسب تغطية سيولة (LCR) تفوق متطلبات البنك المركزي ومعايير بازل 3 التي حددتها عند 100 في المئة، وهي تعد الأعلى لدى بنك الامارات دبي الوطني عند 160 في المئة، يليه بنك دبي الإسلامي عند 140 في المئة، فيما تبلغ هذه النسبة نحو 129 في المئة لدى بنك أبو ظبي الأول.

وكانت المصارف الإماراتية استكملت تطبيق تعليمات مصرف الإمارات المركزي المستندة إلى معايير بازل 3 منذ بداية العام الماضي المتعلقة بنسبة تغطية السيولة (LCR)، وهي تمثل سيناريو شح السيولة لمدة 30 يوماً وتفترض جملة سيناريوهات من الضغوط يتعرض لها البنك، ويتعين على البنك تحمل هذه الضغوط مستخدماً مجموعة أصول عالية الجودة، بحيث تلتزم المصارف أن تكون قادرة على تغطية صافي المدفوعات (التدفقات النقدية الخارجة) عبر الاحتفاظ بكمية كافية من الأصول العالية الجودة.

في النتائج الفردية

من جهة أخرى فقد جاء بنك قطر الوطني في صدارة المصارف الخليجية من حيث حجم الإصدار بقيمة 2 مليار دولار، تلاه بنك الرياض بنحو 1.5 مليار دولار، ومن ثم بنك بوبيان في الكويت.

بدورها كانت المصارف الإماراتية الأكثر إقبالاً من حيث عدد الإصدارات منذ بداية العام الحالي، عبر كل من بنك أبو ظبي الأول الذي أتم إصدارين وبنك الإمارات دبي الوطني عبر إصدار واحد، فيما يستعد بنك دبي الإسلامي لطرح صكوكاً بآجال تتراوح بين 5 و7 سنوات، لتكون بذلك المرة الثالثة التي يلجأ إليها البنك إلى هذا الخيار بعد إصدارين خلال العام 2019، وهي أول إصدارات في تاريخ البنك. وتميزت هذه البرامج بالتنوع، إذ كانت إصدارات بنك أبو ظبي الأول متنوعة بين دولار أميركي وآخر استرالي وجنيه إسترليني.

وكان بنك أبوظبي الأول أول من طرق باب الأسواق الدولية هذا العام من خلال إصدار بقيمة 500 مليون دولار، قبل أن يعود إلى الأسواق المالية الدولية عبر إصدارين بإجمالي نحو 809 مليون دولار، ولكن المصرف ذهب باتجاه التنويع عبر إصدار أول بالجينه الإسترليني بقيمة نحو 450 مليون جنيه والثاني إصدار كنغر استرالي بقيمة 350 مليون دولار استرالي، وهو ما عكس تنوع برامج الأدوات المالية لدى البنك. وهو توجه مماثل اعتمده بنك الإمارات دبي الوطني حيث أصدر سندات "كنغر" لأجل 10 سنوات في سياق برنامج بقيمة 4 مليار دولار استرالي (2.69 مليار دولار).