التطورات النقدية والمخصصات تقلّص أرباح "البركة"

حققت مجموعة البركة المصرفية أرباحاً بقيمة نحو 106 مليون دولار في نهاية العام الماضي، بتراجع نحو 18 في المئة مقارنة بنهاية العام الذي سبقه. فيما بلغت ربحية السهم نحو 6.01 سنت مقارنة بنحو 7.91 سنتاً.

وتأثرت النتائج بالتطورات النقدية والجيوسياسية في عدد من البلدان التي تتواجه فيها الوحدات التابعة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تجنيب المجموعة مخصصات تحوطية إضافية لوحدتها التابعة في تركيا بهدف تعزيز أوضاعها المالية.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2 في المئة من القيمة الاسمية للسهم. 

نمو تشغيلي 

 
وأظهرت النتائج ارتفاع التمويلات والاستثمارات إلى 19.8 مليار دولار بزيادة 11 في المئة، مشكلة نحو 86 في المئة من إجمالي الأصول، فيما بلغ إجمالي الودائع نحو 22.5 مليار دولار بزيادة 14 في المئة، ليبلغ معدل القروض إلى الودائع نحو 88 في المئة. 
بدوره بلغ إجمالي الدخل التشغيلي نحو 967 مليون دولار بتراجع نحو 2 في المئة، في حين بلغ صافي الدخل التشغيلي نحو 399 مليون دولار بتراجع 11 في المئة، متأثراً بارتفاع المصاريف التشغيلية بنحو 5 في المئة مع زيادة المجموعة استثمارها في التكنولوجيا تطبيقاً لاستراتيجية التحول الرقمي.
وبلغ إجمالي الأصول نحو 26.3 مليار دولار بزيادة 10 في المئة، مدعوماً بتحسن أسعار الصرف على مدى معظم أسعار الصرف في عدد من البلدان التي تعمل فيها، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 2.3 مليار دولار بزيادة 3 في المئة. 

الربع الرابع 

أما في ما يتعلق بنتائج الربع الرابع، فقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي نحو 290 مليون دولار بزيادة 61 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي نحو 131 مليون دولار بزيادة 181 في المئة. وبلغت أرباح المساهمين خلال هذه الفترة نحو 22 مليون دولار بتراجع 29 في المئة. 
 وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح عبد الله كامل إن المجموعة تدرك طبيعة التعرضات التي تواجهها بحكم انتشارها في 17 بلداً، وهي تعدها جزءاً من نموذج عملها، مشيراً إلى أن النتائج تعد إيجابية لا سيما وأن جميع الوحدات المصرفية ساهمت بتحقيقها. بدوره أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله عمار السعودي أن النتائج المحققة تعكس أن المجموعة ووحداتها التابعة تتمتع بأسس سليمة لجهة سلامة أوضاعها المالية والموارد الفنية والبشرية وكذلك ما تتمتع به من خبرات في الأسواق التي تعمل فيها، وهو ما يمكنها تحقيق النمو المستدام في الأعمال والإيرادات، والتي يتأثر حجمها في بعض الأحيان بالتطورات الجيوسياسية والمالية المحيطة بهذه الأسواق. 
أما عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عدنان أحمد يوسف فأوضح أن المجموعة واجهت تحديات نتجت عن مواصلة تسجيل العام الماضي تطورات اقتصادية غير ملائمة كالحروب التجارية وعدم استقرار أسعار النفط، بالإضافة إلى التطورات المالية والجيوسياسية في عدد من البلدان التي تعمل فيها المجموعة، مشيراً إلى أن هذه التطورات استتبعت اعتماد سياسة حصيفة في التوسع في الأعمال في تلك الوحدات، وكذلك مواصلة تجنيب المخصصات التحوطية بصورة أكبر.
وأضاف أن وحدات المجموعة واصلت برامج التوسع المدروس، حيث بلغ عدد الفروع الجديدة التي جرى افتتاحها 5 فروع ما رفع إجمالي عددها إلى 709 فروع، يعمل فيها نحو 12.662 ألف موظف، مشيراً إلى أن سياسة التوسع في الفروع تعد أحد الركائز الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في الاعمال والربحية.