رئيس تصنيف المؤسسات المالية في S&P: دول المنطقة تستعيد الانتعاش والقروض المتعثرة إلى ارتفاع

توقّع محلل الائتمان الأول ورئيس تصنيف المؤسسات المالية في منطقة الشرق الاوسط لدى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية محمد دمق في حوار مع "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن تحقق دول الخليج والدول العربية المصنّفة نمواً بنحو 2.4 في المئة، مشيراً إلى أن هذا النمو يبقى دون مستويات السابقة. ولكنه لفت النظر في الوقت نفسه إلى وجود توقعات بارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 6.7 في المئة، بما يعكس استمرار تداعيات الجائحة.  

من جهة أخرى، أشار دمق إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم إصدارات الصكوك في العام 2021 ليصل إلى ما بين 140-155 مليار دولار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إصدار الأدوات الخضراء لا يترافق مع توفير البيئة المناسبة لمثل تلك الإصدارات. ونوه دمق إلى أهمية الجهود المبذولة في كل من السعودية والإمارات في مجال خفض انبعاثات الكربون.

نتوقع استمرار تراجع مؤشرات جودة الأصول وبأن تظل تكلفة المخاطر مرتفعة في منطقة الخليج والدول العربية المصنّفة. ونعتقد أن متوسط نسبة القروض المتعثرة سيصل على الأرجح إلى نحو 6.7 في المئة، وبأن تستمر تكلفة المخاطر في الارتفاع لتصل إلى نحو 170 نقطة أساس خلال العام الحالي مقارنة بنحو 5.5 في المئة و150 نقطة أساس خلال العام الماضي، وتأتي هذه التوقعات مدعومة بالرفع المتوقع للتسهيلات التنظيمية والآثار السلبية للجائحة وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية المهمة كالعقارات والسياحة وغيرها، مع الإشارة إلى أن مؤشرات جودة الأصول لبنوك شمال أفريقيا والأردن أضعف من الدول الخليجية.

أي اندماجات جديدة محكومة بدوافع اقتصادية وليس بتوجهات المساهمين

استفادت شركات التأمين في المنطقة من عدم الانكشاف على المطالبات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 أو الانكشاف المتواضع عليها، حيث تغطي معظم الحكومات الخليجية المطالبات الطبية المتعلقة بالجائحة. وسجلت شركات التأمين في المنطقة نتائج اكتتاب قوية في العام 2020، بسبب تراجع عدد المطالبات الطبية خلال ذلك العام، نتيجةً لتقييد الحركة وعدم تغطية معظم وثائق التأمين للمطالبات المتعلقة بالجائحة. ومع ذلك، أدى استئناف العلاجات الطبية غير الملحة إلى ارتفاع المطالبات إلى مستويات طبيعية أكثر. شهدنا توجهات لدى بعض أصحاب العمل لاختيار تغطيات أساسية وأرخص لموظفين لديهم بهدف التوفير في التكاليف. وسيؤدي هذا، إلى جانب زيادة المطالبات، إلى نتائج اكتتاب أضعف خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2020.

وبالنظر إلى المستقبل، نعتقد أنه لا تزال هناك فرص نمو قوية لشركات التأمين، حيث تواصل الحكومات الخصخصة وتوسيع التغطيات الطبية الإلزامية لتشمل شريحة أوسع من السكان في الدول الخليجية، كما إن زيادة الوعي بمنتجات التأمين والحاجة إلى الحماية بين السكان يمكن أن تؤديا إلى زيادة أخرى في الطلب على التأمين الطبي على المدى المتوسط. 

نتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 155 مليار دولار في 2021

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والزيادة الكبيرة في الاحتياجات التمويلية، سارعت الحكومات الخليجية إلى أسواق السندات التقليدية بدلاً من سوق الصكوك. كان من الممكن أن يكون أداء العام 2020 أسوأ، لكن الإصدارات من المؤسسات المالية على شكل أدوات إضافية من الشريحة الأولى والشريحة الثانية ساهمت في الحفاظ على الأداء. أما بالنسبة الى العام الحالي، نتوقع زيادة في حجم الإصدارات بفعل العودة السيادية إلى سوق الصكوك وإصدار الشركات لتمويل جزء من النفقات الرأسمالية المؤجلة في العام 2020. ويفترض هذا أيضاً أن التحديات التي أثارها اعتماد المعيار 59 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) قد تم حلها وأن الحجم الإجمالي للإصدار لم يتأثر. 

هناك بطء في تنفيذ الخطط الخاصة بالتمويل الأخضر

لدى السعودية والإمارات أهداف مهمة في مجال إدارة وخفض انبعاثات الكربون 

وماذا عن توقعاتكم بشأن جاهزية المنطقة والشركات لتطبيق معايير خفض انبعاثات الكربون، وماذا عن تأثير ذلك على أداء هذه الشركات؟

لدى البلدان الرئيسية في المنطقة كدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أهداف مهمة لإدارة وتقليل انبعاثات الكربون والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ولاسيما في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وهي جزء مهم من الجهود في هذا المجال، ونتوقع بأن تتسارع وتيرة هذه الاستثمارات بشكل أكبر.  تشهد المنطقة تزايداً في عدد الشركات التي تتبنى أهداف استدامة محددة مثل تقليل مستويات الانبعاثات في مصانعها الإنتاجية، أو زيادة مستويات كفاءة الطاقة، أو تقليل كمية النفايات.