الخريف: نسعى لتطوير صناعات دوائية قادرة على تحقيق الأمن الغذائي

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن الوزارة تسعى إلى تطوير وخلق صناعات دوائية قادرة على تحقيق الأمن الدوائي للمملكة، بالإضافة إلى العمل على جعل السعودية مركزاً لهذه الصناعات المهمة التي يقدّر حجمها السوقي بـ 30 مليار ريال، لافتاً النظر إلى أن الوزارة تعمل من خلال "المركز الوطني للتنمية الصناعية" وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف الخريف خلال افتتاح ورشة العمل الافتراضية الأولى لجذب وتوطين الصناعات الدوائية التي نظّمها "المركز الوطني للتنمية الصناعية" تحت شعار "صناعة دوائية مستدامة"  أن ما مرّ به العالم أجمع من تحديات صحية جراء جائحة كورونا خلقت تحدياً كبيراً لم يشهده العالم من قبل ابتداء من التحدي الصحي والطبي، وأثره على سلاسل الإمداد وعلى طريقة العيش وممارسة الحياة اليومية.

وأشار إلى أن هذه التغييرات طالت جميع جوانب الحياة، بدءاً من العمل والتعليم والصحة، التي غالباً ما تحوّلت من مسافة بعيدة، مما أثر بشكل كبير في الإنتاج والإنتاجية، مضيفاً أن هذه التحديات أوجدت فرصاً كبيرة ومهدت الطريق لاختراقات جديدة في بعض القطاعات وخصوصاً قطاع الصحة الذي سيحظى باهتمام كبير في الاستثمار الصناعي.

القطاع الصناعي شهد اهتماماً كبيراً

وقال إن القطاع الصناعي شهد خلال المدة الماضية اهتماماً كبيراً انطلاقاً من "رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى تنويع القطاعات الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي في جميع الاتجاهات، مؤكداً أن المملكة عملت في العديد من المشاريع خصوصاً في موضوع البنية التحتية في المدن الصناعية والتمويل من خلال "صندوق التنمية الصناعية" ومن خلال إطلاق "بنك الصادرات"، بالإضافة إلى العديد من التشريعات التي ستجعل القطاع الصناعي قطاعاً واعداً وجاذباً للاستثمارات.

تشريعات وتنظيمات لتوطين صناعة الدواء

ولفت النظر إلى أن الوزارة ستتولى القيام بوضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة بالشراكة مع أطراف المنظومة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هناك عملاً دؤوباً من أجل حماية الأسواق من المنافسة غير العادلة والمنتجات الرديئة بالتعاون مع "هيئة الغذاء والدواء"، و"هيئة المواصفات والمقاييس"، معتبراً أنها عوامل ستكون داعمة للتنمية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.

وذكر أن الوزارة تعمل على أكثر من اتجاه لتحقيق عدد من الأهداف ابتداء من تحديد الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها وإعطائها الأولوية، مؤكداً رغبة الوزارة في أن تكون شريكاً مع القطاع الخاص في تحديد هذه الأولويات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي للمملكة، وأن تكون المملكة مُصدرة للكثير من المنتجات الدوائية.

حجم الاستثمار في القطاع الدوائي السعودي الأكبر في المنطقة

وبيّن أن حجم الاستثمار في القطاع الدوائي في المملكة يعدّ الأكبر في المنطقة، حيث يزيد على 30 في المئة من سوق الشرق الأوسط، في حين أن عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة تتجاوز الـ 40 مصنعاً، تغطي 36 في المئة من احتياج السوق السعودي من الأدوية، كما إن حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ 5 في المئة سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الــ 1.5 مليار ريال.