الاقتصاد السعودي يظهر مؤشرات إيجابية بعد انتهاء الإغلاق
الاقتصاد السعودي يظهر مؤشرات إيجابية بعد انتهاء الإغلاق
خلاصة ندوة الاستقرار المالي الخامسة في السعودية
-
بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"
خلُصت ندوة الاستقرار المالي الخامسة في السعودية إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر مؤشرات إيجابية بعد إعادة فتح الاقتصاد، وهو ما تجلى في إشارة وزير المالية محمد الجدعان إلى أن نسبة الانكماش المتوقعة مع نهاية العام الحالي والبالغة نحو 3.2 في المئة تعدّ من بين الأدنى بين دول مجموعة العشرين.
بدوره، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن برامج التنمية الصناعية أظهرت صوابية الخيارات الاستراتيجية في القطاع الصناعي في مواجهة تداعيات الفيروس.
وجاءت هذه المعطيات لتتقاطع مع مؤشرات سلطة محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" د.أحمد الخليفي الضوء عليها، مشيراً إلى تسجيل مستويات مطمئنة من السيولة على صعيد القطاع المصرفي، إلى جانب تمديد العمل ببعض برامج الدعم حتى الربع الأول من العام الحالي.
من جهته، أوضح رئيس هيئة السوق المالي السعودي محمد القويز أن مستويات السيولة المرتفعة في السوق، تقف خلفها أسباب عدة وهي لا تدعو للقلق، مؤكداً رصد ومتابعة مستويات السيولة الحاصلة على بعض الأسهم والشركات التي لا تتناسب سيولتها مع مستوى ربحيتها الحالية وتوقعاتها المستقبلية، والاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يقف خلفها.
الوزير محمد الجدعان: أداء الاقتصاد السعودي من بين الأفضل في دول مجموعة العشرين
مؤشرات مبشرة
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الاقتصاد السعودي سجل مؤشرات مبشرة، ولاسيما في ظل الخطوات الشجاعة المتخذة للخروج من الإغلاق العام بعد تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن الفيروس لا يزال موجوداً والقلق الناتج عنه أيضاً، غير إن المؤسسات تستشعر نتائج فتح الاقتصاد، مع الحذر من وجود موجة أخرى للفيروس. وأوضح أن السعودية خصصت حزم دعم مالية تشكل نحو 3.4 في المئة من ناتجها المحلي، مشيراً إلى أن متوسط حزم الدعم في مجموعة دول العشرين بلغ نحو 9 في المئة، غير إن أثر وتداعيات الفيروس في المملكة كان واضحاً. ولفت النظر إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد تراجعاً بنحو 3.2 في المئة في نهاية العام الحالي مقارنة بتراجع بنحو 6 في المئة في دول العشرين، وأضاف أنه على الرغم من الانتقاد الموجه لحزم الدعم في المملكة، غير إن أداء الاقتصاد السعودي يعدّ من الأفضل بين مجموعة دول العشرين من حيث نسبة الانكماش. وأشار الوزير الجدعان إلى أن حزم الدعم بلغت نحو 200 مليار ريال، وقد كانت الحكومة السعودية جاهزة للاستهداف المباشر للدعم وفق القطاعات ليكون أثره أكثر وضوحاً.
البرامج الملعن عنها منذ 5 سنوات دعمت التعافي
تجاوب وتناغم
ورأى الوزير الجدعان أن تجربة السعودية في التعامل مع تداعيات الفيروس، أظهرت تجاوباً سريعاً وقد عززته الإصلاحات والبرامج التي جرى إطلاقها منذ 5 سنوات، وكان لها أثر مباشر وحاسم على مواجهة أزمة كورونا، وأضاف أن هذا التجاوب ترافق مع تناغم واضح بين المؤسسات الحكومية في التعامل مع التداعيات، ولاسيما مع القطاع الصحي بشقيه العام والخاص لتوفير متطلبات المرحلة.
استئناف العمل بالبرامج والمشاريع التي توقفت بسبب الجائحة
استمرار رؤية 2030
وفي السياق نفسه، أكد الجدعان استمرار برامج رؤية 2030، موضحاً أنه جرى استئناف العمل في البرامج والمشاريع التي توقفت خلال فترة إغلاق الاقتصاد، حيث أنفق البعض منها نحو 93 في المئة من النفقات المخصصة لها حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما أشار إلى أن ما قامت به الحكومة من ناحية الاستدامة المالية والاستقرار المالي خلال أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط مهم لمواجهة الصدمات، مضيفاً أنه من المهم جداً المحافظة على القوة المالية للحكومة، وتمكين القطاع الخاص.
الوزير بندر الخريف: مستمرون بهدفنا الرئيسي توطين الصناعات
أداء القطاع الصناعي
من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الجائحة أثبتت سلامة توجهات المملكة في ما يتعلق بتنمية القطاع الصناعي، ولاسيما في ظل الدور الذي لعبه صندوق التنمية الصناعية السعودية وتأسيس بنك الصادرات وتعزيز دور هيئة المحتوى المحلي.
ولفت الخريف النظر إلى أن العام الحالي شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديد، مشيراً إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار تتطلع لاستقطاب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية بعد انتهاء الجائحة، خصوصاً وأن التنافس سيكون محموماً، في حين الهدف الأساسي يبقى في توطين الصناعات.
وقال إن الجائحة تركت أثراً على القطاع الصناعي كونه يعتمد بشكل كبير سلاسل الإمداد التي تأثرت بدورها بالتداعيات، موضحاً أن الوزارة وبالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية عملت على تحديد الأولويات الصناعية وكيفية ضمان سلامة العاملين فيه مع استمرار الأعمال في الصناعات الحيوية ولاسيما الغذائية والدوائية.
وأوضح الخريف أن الشق الثاني من الأزمة تمثل في كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ما يتعلق بالتدفقات النقدية، وجرى العمل على مواجهة تلك المشكلة في القطاع الصناعي ولاسيما أنه يعتمد بشكل كبير على القروض سواء التجارية أو من الصندوق الصناعي وكان هذا تحدياً تمت مواجهته.
المحتوى المحلي
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير بندر الخريف أن العام الحالي، سجل تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هيئة المحتوى المحلي بدأت تنفذ لوائحها وحققت أثراً ملموساً على استقرار الطلب في القطاع الصناعي، كما إنها تملك الأدوات اللازمة لتفضيل المنتج المحلي، ولديها الكثير من الأدوات لتحفيز الاستثمار.
ولفت الخريف النظر إلى ان الجائحة شكلت فرصة لاختبار قوة القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي أثبت سلامة توجهات المملكة في ما يتعلق بالقطاع ولاسيما أن استراتيجية القطاع الصناعي أهم مكوناتها هو توطين جزء كبير من السلع المستوردة.
د. أحمد الخليفي: نراقب عن كثب تراجع جودة بعض الأصول... وتمديد برامج الدعم رسالة طمأنينة
مصرفياً .. السيولة مطمئنة
أما محافظ البنك المركزي السعودي د.أحمد الخليفي فأوضح أن استمرار بعض حزم الدعم المعلن عنها من قبل "ساما" هدفها بث الاطمئنان، ولاسيما في ظل استمرار حالة عدم اليقين.
وأعاد د.الخليفي التأكيد على أن "ساما" تراقب عن كثب جودة الأصول في القطاع المالي، مشيراً إلى ملاحظة بعض الانخفاض في جودة الأصول، حيث ارتفعت القروض غير العاملة إلى نحو 2.3 في المئة مقارنة مع نحو 1.9 في المئة.
ولفت النظر إلى أن إحدى أولويات البنك المركزي السعودي التأكد من ملاءة القطاع المالي وكلفة التمويل، التي "نراها منخفضة كنتيجة للإجراءات التي عمل عليها البنك المركزي".
وأضاف د.الخليفي أن مستويات السيولة مطمئنة جداً، سواء السيولة في الاقتصاد أو السيولة والتغطية لها في القطاع المصرفي، موضحاً أن الكتلة النقدية نمت بما يزيد على 5 في المئة خلال الأشهر العشرة الماضية، في حين أن تغطية السيولة في القطاع تتجاوز 190 في المئة.
محمد القويز: تراجع ربحية الشركات المدرجة بنحو 50 في المئة في الربع الثالث قابله تراجع بنحو 1 في المئة في السوق المالية
ومؤشرات إيجابية في السوق المالية
بدوره، قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز إن تداعيات جائحة كورونا تركزت في السوق المالية على 3 محاور رئيسية تضمنت الأثر على ربحية الشركات وأدائها، ومؤشر السوق بشكل عام والسيولة.
وأشار أنه على الرغم من انخفاض ربحية الشركات المدرجة بنحو 50 في المئة، إلا أن مؤشر السوق لم ينخفض بالوتيرة نفسها، حيث تراجع بنحو 1 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، وأوضح أن ذلك قد يكون بسبب زيادة السيولة في السوق المالية وفي الاقتصاد ككل أو إشارة لتوقعات المشاركين في السوق بسرعة التعافي من الجائحة والتحسن المرتقب لأداء الشركات.
وأوضح القويز إن زيادة السيولة أمر إيجابي، "إلا أننا لاحظنا تركزاً فيها خلال الفترة الأخيرة في شركات وفي قطاعات معينة قد لا تتناسب مع ربحية هذه القطاعات أو أدائها، وأضاف أن ارتفاع السيولة مردّه إلى أسباب عدة من بينها دخول السيولة من المستثمرين الأجانب حيث دخل منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث، صافي استثمارات دورية بنحو 115 مليار ريال، وقد كان لها لها أثر واضح على سيولة السوق وآليات عمله، كما إن انخفاض أسعار الفائدة عالمياً ومحلياً جعل سوق الأسهم أكثر جاذبية كأصل استثماري.
عوامل غير مقلقة
وخلُص القويز إلى القول إن هذه الأسباب مجتمعة بدأت تؤثر على السوق سواء بزيادة السيولة أو زيادة التذبذب أو زيادة الاستثمار الفردي، لكنه لفت النظر إلى ان ذلك لا يدعو الى القلق، "لكن الاستثناء الوحيد ما لاحظناه في بعض الشركات والقطاعات المضاربية، والتي لا تتناسب سيولتها مع مستوى ربحيتها الحالية وتوقعاتها المستقبلية، خصوصاً إذا كانت هذه السيولة والحركة بفعل فاعل، والعمل جارٍ على رصد عدد من الشبهات في عدد من الحالات، تمهيداً لإحالتها على الجهات المختصة.
مؤسسات
الأكثر قراءة
مقالات ذات صلة
