إلغاء نظام الكفيل يعزز جاذبية السعودية للأعمال والاستثمارات

ظهرت توقعات قوية باتجاه المملكة العربية السعودية لإلغاء العمل بنظام الكفيل عند استقدام العاملين والموظفين الأجانب، ورداً على تسريبات صحافية، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن المملكة تعد لجملة مبادرات تتعلق بتطوير سوق العمل، وذلك في إطار السياسات الرامية إلى زيادة جاذبية المملكة للاستثمارات والشركات والعمالة الماهرة.

وتوقعت مصادر إعلامية سعودية أن يتم الإعلان عن إلغاء نظام الكفالة (أو نظام الكفيل) في مطلع الأسبوع المقبل في مؤتمر صحافي موسع تدعى إليه وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وأن يتم وقف العمل بنظام الكفيل وتحرير سوق الاستخدام في النصف الأول من العام 2021 واعتماد العقد بين العامل ورب العمل كأساس العلاقة بين الطرفين والاقامة في المملكة.

إصلاح تأسيسي

وكان نظام الكفيل هدفاً لانتقادات متكررة من منظمات العمل الدولية باعتباره يتعارض مع الحقوق الشخصية والأساسية التي تكفلها المعاهدات الدولية للعاملين خارج بلدانهم. ويقضي نظام الكفالة بأن يتم استقدام أي أجنبي للعمل في المملكة عن طريق شخص سعودي أو شركة في السعودية يكون أي منهما بمثابة الكفيل للوافد، ويمكن للعامل الأجنبي بإذن من الكفيل فقط السفر خارج المملكة والعودة إليها كما يمكنه بإذن منه شراء سيارة أو الحصول على قرض، ولا يستطيع الوافد الانتقال من عمله إلى عمل آخر إلا إذا وافق الكفيل على نقل كفالته.  

وبدأ هذا النظام يتعرض لضغوط كثيرة لإلغائه مع التخلي عنه من قبل دول خليجية اخرى، ومع تسارع خطوات الإصلاح الاقتصادي السعودي وخصوصاً الإعلان عن رؤية المملكة 2030 إذ أصبح واضحاً أن النظام أصبح من المعوقات لقدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات والشركات الأجنبية والكفاءات، وبالتالي تحقيق أهداف التحول الوطني وأن على السعودية فتح سوق العمل وتحديث تشريعاته وأنظمته بحيث تنسجم مع أنظمة العمل الدولية وما هو معتمد في الدول الاخرى التي تنافس المملكة على اجتذاب الاستثمارات والمشاريع والتدفقات المالية.

ومع الإعلان عن رؤية المملكة 2030 عاد إصلاح سوق العمل ليحتل مكان الصدارة في أولويات الحكومة السعودية الساعية إلى تعزيز جاذبيتها كسوق لتأسيس الأعمال والمشاريع ورفع ترتيبها لهذه الجهة لتصبح في صدارة الاقتصادات الناشئة، وتمّ استكمال اللوائح اللازمة لفتح سوق العمل واستعدت المملكة لذلك بمعالجة مشكلة العمالة الفائضة وغير النظامية، فتم في هذا الإطار مغادرة اكثر 1.9 مليون عامل أجنبي سوق العمل السعودي منذ 2015.

خلق البيئة الجاذبة

في الوقت نفسه، أطلقت المملكة مبادرات لاستقطاب العمالة الأجنبية الماهرة والخبرات ورجال الأعمال مثل الإقامة المميزة والدائمة حتى منح الجنسية السعودية لفئات معينة من المهنيين، وتم تسريع إصلاحات اجتماعية مثل تمكين المرأة السعودية وزيادة حصتها من سوق العمل، كما تمّ الاهتمام بجودة الحياة وتطوير المدن والمناطق السياحية الجديدة وإحياء قطاعات الثقافة والفنون والرياضة والترفيه، كل ذلك بهدف توفير الحياة الرغدة للوافدين وزيادة جاذبية المملكة للشركات العالمية التي تحتاجها المملكة لتحقيق أهداف برامج التحول الوطني ورؤية 2030.

وتشير المعلومات إلى أن المملكة كانت على أهبة الإعلان عن إصلاحات سوق العمل في مطلع العام الحالي وهو الذي يصادف رئاستها لمجموعة العشرين، إلا أن ظهور جائحة كورونا وانشغال الدولة ومؤسساتها باحتواء آثار الوباء جعلها تقرر تأجيل الخطوة إلى وقت تكون فيه قد نجحت في إعادة الاقتصاد تدريجياً إلى وتائر عمل قريبة من الوتيرة الطبيعية وهو ما بدأ يتحقق مع إعادة فتح مواسم العمرة والحج وفتح الحرم المكي ورفع معظم القيود على حركة الأشخاص والسفر وغيرها. وتريد المملكة إتمام إصلاحات سوق العمل والإعلان عنها إبان ترؤّسها لاجتماعات مجموعة العشرين، كما إن الإعلان عن الإصلاحات سيأتي في سياق تحقيق المملكة لقفزات كبيرة في ترتيبها الدولي في مجالات عدة منها سهولة تأسيس الأعمال والشفافية، وهو سيعزز صدقية السياسة السعودية الرامية لفتح الاقتصاد السعودي وتحويل المملكة إلى مركز اقليمي وعالمي مزدهر للتجارة والصناعة والمال والأعمال والسياحة والثقافة.

ويمثل إلغاء نظام الكفيل خطوة جريئة وتأسيسية للاقتصاد السعودي الجديد لأنه يضع حداً لنظام عمره نحو 70 عاماً يعود إلى بدايات الاقتصاد السعودي في خمسينات القرن الماضي كما إنه سيعطي الحرية التامة للعاملين الأجانب ولاسيما العمالة المنزلية للتعاقد المباشر مع الشركات او الجهات المستخدمة من دون الحاجة الى كفيل، وبالتالي حق التصرف والانتقال والسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها من دون أي قيد، إلا أن عمل الوافدين سيبقى مقيداً بالأنظمة الأخرى المعمول بها، ومنها مثلاً نظام "نطاقات" والتي تعطي الأولوية في عدد من المهن والوظائف للمواطنين السعوديين.