دول عربية تكافح كورونا بالتطبيقات الالكترونية

منذ البدايات الأولى لظهور فيروس كورونا، وضعت السلطات نصب عينيها فرض سياسات العزل الوقائي والحجر الصحي كوسيلة فعالة لمنع تفشي المرض، والحد من انتشاره. وفي سبيل تحقيق ذلك، فرضت الجهات المعنية سلسلة من التدابير كان من أبرزها فرض حظر التجول وإغلاق المرافق العامة والرسمية والمؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي والمدارس وما يماثلها، لكن تنفيذ هذه الخطوات ليس سهلاً، لذا عمدت الحكومات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لرسم أدق صورة ممكنة عن خريطة المصابين وأماكن تواجد المخالطين لهم، في مسعى للحد من سرعة انتشار المرض. 

من هذا المنطلق، عملت بلدان عدة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند وألمانيا وبولندا إلى تطوير تطبيقات تساعد على تتبع الوباء عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تكشف هذه التطبيقات عن مخالطة مصابين بالفيروس، وتمنح الهيئات الصحية القدرة على الوصول إلى بيانات تفصيلية عن جنسية المخالط وجنسه وعمره، كما ترصد الأماكن التي زارها، بما يسمح بتكوين صورة دقيقة عن ساحات انتشار المرض، وتالياً فرض إجراءات الحجر الصحي اللازمة. 

ولم تتأخر البلدان العربية في ركوب موجة التقنيات الحديثة لمواجهة كورونا، فقد عمدت السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ولبنان ومصر وغيرها إلى تصميم تطبيقات ذكية تسهم، بطرق وأشكال متفاوتة، في الحد من انتشار المرض عبر إلزام المواطنين بالتزام التدابير الصحية المفروضة. وقد صممت هذه التطبيقات لخدمة أهداف مختلفة، لكن يجمعها كلها السعي إلى التخفيف من أعداد المصابين إلى أقصى حد ممكن. بعض هذه التطبيقات يستكشف احتمالات الإصابة بالمرض لدى الأصحاء، في حين يفرض بعضها الآخر على من ثبتت إصابتهم بالمرض التزام الحجر الصحي. وتتميز التطبيقات العربية بأنها مطورة محلياً، وتستخدم العربية لغة رئيسية، كما إنها سهلة التحميل على الهواتف، وتتوافر مجاناً بالطبع على المواقع المختصة.

سلفي مع كورونا

لجأت الكويت إلى تطبيق شلونك للحد من تفشي المرض، وقد برزت الحاجة ملحة إلى استخدامه حين عمدت البلاد إلى إطلاق جسر جوي تعيد من خلاله أكثر من خمسين ألف مواطن من الخارج، يقيم بعضهم في بلدان شلها الفيروس، ويعدّ التطبيق أداة التواصل الأساسية بين المستخدم والطاقم الطبي في وزارة الصحة المكلف بمراقبة مدى الالتزام بالتدابير الموصى بها، ويهدف إلى مراقبة المشتبه بإصابتهم أو الموضوعين قيد الحجر الصحي من العائدين. ويتولى التطبيق متابعة تحركات الشخص المراقب، ويرسل إخطاراً إلى الجهات المعنية إذا غادر المنزل، فيتصل به الفريق الطبي فوراً. وفي حين تستهدف الكويت بالتطبيق العائدين من الخارج، تقول رئيسة وحدة متابعة الحجر المنزلي في وزارة الصحة منى الخباز إن استخدام التطبيق سيتوسع ليشمل جميع سكان البلاد، سواء أكانوا من المواطنين أو المقيمين، كما سيشمل في مرحلة تالية جميع الوافدين من الخارج. 

يتميز شلونك عن باقي التطبيقات العربية المماثلة بإرسال إخطارات وتنبيهات إلى المستخدم على مدار الساعة، طالباً التقاط صور شخصية بطريقة السلفي وإرسالها إلى فريق المتابعة الصحي، فيتأكد من الالتزام بالحجر، ولا يسمح التطبيق بتخزين الصور. وتذكر الخباز بأن كل من يكسر قواعد الحجر المنزلي الإلزامي يتعرض للمساءلة القانونية، وتشمل العقوبات السجن مدة تصل إلى ثلاثة  أشهر، وفرض غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف دينار. ويتميز التطبيق أيضاً باستخدام خاصية البلوتوث، وتسمح، في حال ثبوت إصابة أحدهم بالمرض، بمعرفة من خالطهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية لعزلهم. 

الدكتور الافتراضي

وخطت الإمارات خطوة أبعد في استخدام الذكاء الاصطناعي لوقف كورونا. فقد أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور الافتراضي، الذي يستكشف احتمالات الإصابة بالفيروس لدى من يتقصى حالتهم بالتواصل عن بعد، قبل أن يحيلهم، عند الاشتباه بوجود إصابة، إلى الجهات المعنية للمتابعة. كذلك، استعانت الإمارات بالتقنية لإنجاح عمليات التعقيم الوطني، وهو الاسم الذي اختارت البلاد إطلاقه على مجموع الإجراءات والتدابير التي تشمل في وقت واحد حظراً للتجول بالتوازي مع عمليات تعقيم شاملة لكل المرافق العامة. وبالنسبة إلى فئات محددة لم يشملها الحظر، كان يتعين بغية الخروج من المنزل في دبي مثلاً التقدم من السلطات المختصة بطلب يتضمن تحديد وجهة الخروج والغاية منه وتوقيته، ولمدة أقصاها ثلاث ساعات، لترسل الموافقة في رسالة نصية عبر الهاتف، وقد جرى تفعيل الرادارات وكاميرات الطرق في كامل أنحاء المدينة لكشف المخالفين لإجراءات الحجر الصحي خلال التعقيم الشامل. 

معلومات شاملة

وفي مسعى لتوظيف التكنولوجيا وتقنيات الأجهزة الذكية في خدمة تعزيز المتابعة والرقابة على حالات الحجر المنزلي، كشفت السعودية عن تطبيق تطمن، وقالت وزارة الصحة إن التطبيق هو أداة "لمتابعة الحالات التي تم توجيهها إلى العزل الصحي المنزلي أو للحجر الصحي، ويوفر طريقة أسهل للاتصال، بما يمكن من معرفة المدة المتبقية للمواطن أو المقيم من فترة العزل الصحي". ومن خلال التطبيق، بإمكان وزارة الصحة معرفة المدة المتبقية للمواطن أو المقيم في العزل الصحي. 

وأطلقت البحرين تطبيق مجتمع واعي، ويساعد في تنبيه الأفراد لعدم مخالطة مرضى كورونا. يتبع التطبيق أثر المخالطين للمرضى عبر الهواتف الشخصية، وهو يطلب عند تفعيله السماح له بالوصول إلى معلومات المستخدم الصحية، بالإضافة إلى السماح لخدمة تتبع المواقع بالعمل الدائم في التطبيق، وتساعد هذه الخدمة في تنبيه الأفراد حال مخالطتهم أو كانوا على مقربة من أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا خلال أسبوعين ماضيين من تاريخ إصابته بالفيروس، فضلاً عن متابعة الحالات الخاضعة للحجر الصحي المنزلي والتأكد من تواجدهم داخل نطاق المنزل وعدم خروجهم منه. 

وأطلقت عمان تطبيقاً مماثلاً باسم ترصد، ويهدف إلى نشر جميع المعلومات المتعلقة بمستجدات كورونا وطرق الوقاية منه، وكيفية منعه من الانتشار، وسبل الحجر الصحي المنزلي، فضلاً عن كيفية تطهير الأماكن وغيرها من المعلومات. وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر إطلاق تطبيق صحة مصر، ويرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أحد المواقع التي تحتوي على إصابات بكورونا، وذلك لأخذ الاحتياطات الوقائية وتجنب الإصابة. ويشمل التطبيق خاصية التنبيهات الصوتية، وتحتوي على تنبيهات وقائية وإرشادية بأصوات ممثلين مصريين.

تهديد للخصوصية

يبدو أن استخدام التقنيات الذكية قد أثبت نجاعته عالمياً حتى الآن. وتشير التقديرات إلى أن معدلات تحميل وتثبيت هذه التطبيقات على الهواتف الذكية تتجاوز نصف مليون عملية يومياً، الأمر الذي يساعد على تكثيف الفحوصات الطبية، واكتشاف إصابات جديدة. ويدفع هذا النجاح بعض الخبراء وصناع القرار إلى التفكير في إمكانية اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة من أجل مراقبة الحالة الصحية للمواطنين حتى ما بعد انتهاء أزمة كورونا. وقد اقترح مختصون في المجال المعلوماتي إنشاء قاعدة بيانات متجددة، تطلع السلطات على الوضع الصحي للأشخاص الموضوعين تحت المراقبة من خلال آليات محددة. ومن أبرز المقترحات تزويد المواطنين بأساور ذكية تلازمهم طيلة الوقت، لقياس درجة حرارتهم ونبضات قلوبهم، من الوارد كذلك، الحصول على بيانات الشخص من خلال فحص بصمات أصابعه كلما لمس هاتفه الذكي.

لكن في الوقت الذي تلاقي فيه مثل هذه الاقتراحات استحسان البعض، يرى كثيرون، في الدول الغربية تحديداً، أن تطبيق مثل هذه الإجراءات سيعني انتهاكاً دائماً لخصوصية الأفراد. وإذا كان مفهوماً تطبيق مثل هذه التدابير في أوقات الأزمة بغية الحد من فيروس سريع الانتشار، إلا أن تعميم تطبيقها بصورة مستدامة سيثير جدلاً واسعاً حول مدى تهديدها لخصوصية المستخدمين، وتأثيرها على حياتهم اليومية. وبدأت في الدول الغربية، تعلو منذ الآن أصوات تعتبر أن السلطات تطبق فعلياً نظرية الأخ الكبير الذي يراقب المواطنين 24 ساعة لمدة سبعة أيام في الأسبوع، وذلك من خلال مراقبة هواتفهم واستكشاف مجالات تحركهم وهوية من يخالطون أو يجالسون. ويقول المناهضون لذلك إن ثمة انتهاكات جماعية للحق في الخصوصية يتم تحت شعار إدارة أزمة صحية سببها كورونا، ويلاحظ خبراء التقنية أن من يملك القدرة على تتبع مكان وجود الهاتف النقال وصاحبه في الوقت الفعلي، قد يتجاوز ذلك مستقبلاً وبشكل قانوني للسيطرة على كاميرا الهاتف وسماعات الهاتف، مع ما يحمله ذلك من مخاطر وتهديدات حقيقية. 

أكثر من ذلك، يلاحظ الخبراء أن هناك حساسية خاصة للبيانات الصحية تحديداً التي يجري جمعها الآن، ولا شك في أن جمع ومعالجة هذه البيانات وتخزينها قد يشكل خطراً حقيقياً على سلامة الأفراد والمجتمع في حال أسيء استخدامها لاحقاً أو جرى اختراقها.