قال مؤسس "The Family Office" ورئيسها التنفيذي عبد المحسن العمران إن خدمات الثروات المخصصة للعائلات ما زالت في مراحل نموها الأولى في منطقة الخليج، متوقعاً أن يشهد الطلب عليها ارتفاعاً ملحوظاً في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل ارتفاع الوعي الاستثماري وإقبال المزيد من العائلات على مفهوم إدارة الثروات وإيكال إدارتها للشركات المتخصصة. ورأى العمران أن الخبرات الطويلة التي تملكها “The Family Office” باعتبارها من الأقدم على مستوى المنطقة، وبما تملكه من بنية تحتية تكنولوجية ورقمية متطورة إلى جانب فريق عمل متمرس من أصحاب الخبرات، يضعها في موقع مميز للاستفادة من نمو الطلب على خدمات إدارة الثروات، خصوصاً وأنها تملك تراخيص من 7 جهات دولية في كبرى مراكز المال والأعمال، ما يضفي الطمأنينة لدى المستثمرين.
لدى “The Family Office” تراخيص من 7 جهات دولية
وكشف العمران في حوار مع "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن “The Family Office” استعدت لهذه المرحلة منذ سنوات من خلال تعميق استخدام التكنولوجيا في العمليات والسعي لتوفير خدمات آنية متطورة لأوسع شريحة من المستثمرين بما فيهم الشريحة التي تملك مليون ريال، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لتعميق تعاونها مع شركات التكنولوجيا المالية والاستفادة من التطورات الحاصلة في الصيرفة المفتوحة في المملكة العربية السعودية.
الأسهم الخاصة والعقارات والديون الخاصة توفر فرصاً مثالية في هذه المرحلة
الفوائد والتضخم وأثرها على إدارة الثروات
وفي السياق نفسه، والوقت الذي يبدو فيه أن الاقتصاد العالمي أمام مرحلة الفوائد المرتفعة المستمرة لفترة طويلة والمترافقة مع مستويات تضخم أعلى، يطرح التساؤل عن أثر ذلك على عالم إدارة الثروات واستراتيجيات المرحلة، وهنا يكشف العمران بأن شركة “The Family Office” كانت على أتم الاستعداد لهذه المرحلة، مشيراً إلى أنه نتج عنها فرصاً حيوية للعملاء ولاسيما في الديون الخاصة والأسهم الخاصة (Private Equity) نتيجة إعادة تقييم الأصول بأسعار أقل، ونتيجة عدم توفر التمويل بيسر كما في السابق، ولتحقيق العوائد المرجوة والمستهدفة من قبل المستثمرين. من هنا بحسب العمران:" نجد العديد من كبرى شركات التأمين وشركات التقاعد، تعمل على تحويل الأصول السائلة إلى أصول واستثمارات في مجال الملكية الخاصة والعقارات والديون الخاصة".
ويتقدم العمران بنصيحة للمستثمرين بضرورة الاستثمار في استثماراتهم وتوزيعها على مراحل زمنية مختلفة، بما يمكنهم من تفادي التذبذبات الحادة في الأسواق وتكوين مركز استثماري مهم، وتحقيق أداء استثماري مميز بين الخمس إلى العشر سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من المستثمرين في المنطقة لديهم أهداف استثمارية طويلة المدى ولكن سلوكياتهم قصيرة الأمد.
ينطلق المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة “The Family Office” عبد المحسن العمران في حواره من أن استراتيجية الشركة تتمحور حول مصلحة العميل بالدرجة الأولى، حيث يجري تحديد التوجهات من خلال تحديد احتياجات المستثمرين للسنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة تعتمد حالياً على استراتيجية عمل بدأ تنفيذها في العام 2014.
تعميق استخدام التكنولوجيا الرقمية في العمليات ركيزة استراتيجية أساسية
التكنولوجيا والفرص
ويلفت العمران النظر إلى ما تضمنته استراتيجية النمو قبل نحو 10 سنوات، بات اليوم موجوداً ومنفذاً على أرض الواقع، موضحاً أنّه من بين تلك التوجهات تعميق استخدام التكنولوجيا في مجال إدارة الثروات وتوفير المعلومات للعملاء بشكل آني ولحظي. كذلك، فقد وسعت “The Family Office” شريحة أو قاعدة العملاء المستهدفة، عبر توسيع نطاق الخدمات لتشمل الفئات من أصحاب الثروات ممن تقل ثرواتهم عن 10 ملايين ريال سعودي والتي كان معمول بها في السابق، إذ بات من الممكن توفير الخدمات كافة لشريحة من يملكون نحو مليون ريال.
ويخلُص العمران إلى القول، بأن النتائج المحققة على أرض الواقع تفوق المستهدفات على محاور عدة، يأتي في مقدمها التحول الرقمي والتكنولوجي للعمليات، مشيراً إلى أن “The Family Office” تعدّ الشركة الوحيدة التي تملك منظومة تكنولوجية ورقمية متكاملة في مجال إدارة الثروات.
تبني أحدث التوجهات التكنولوجية، مكن الشركة من الارتقاء بالخدمات المطروحة والتوسع بها
خدمات تتوافق مع رؤية 2030 لتعميق ثقافة الادخار لدى الأفراد
منظومة استثمارية متكاملة
ويقول العمران إن تبني أحدث التوجهات التكنولوجية، مكّن الشركة من الارتقاء بالخدمات المطروحة والتوسع بها، إذ أضحت معه توفر منظومة استثمارية متكاملة في مجال إدارة الثروات، موضحاً أن العميل بات يمكنه التسجيل في منصّة الاستثمار الرقميّة للشركة ومن ثم الحصول على مقترح استثماري بما يمهد للبدء بالاستثمار، كل ذلك في غضون 10 دقائق.
كما جرى إطلاق خدمة "استثمر الآن وادفع لاحقاً"، لافتاً إلى أنّ هذه الخدمات تتوافق مع رؤية السعودية 2030، والمرتبطة على وجه التحديد بتعزيز ثقافة الادخار لدى الأفراد. ومن الخدمات الحيوية أيضاً، أنّ “The Family Office” وفرت للعملاء فرصة الوصول إلى أفضل الصناديق الاستثمارية حول العالم، من خلال استثمار مبلغ لا يتجاوز 50 ألف دولار، وذلك بما ينسجم مع لائحة هيئة السوق المالية السعودية التي تسمح للأفراد بالاستثمار إلى حد 200 ألف ريال كحد أقصى. كما وفرت الشركة أمام العملاء فرصة للتخارج من الاستثمار، في حال اضطر للسيولة، لمعالجة تحدي صعوبة التخارج من الاستثمارات الخاصة، موضحاً أن ذلك تم من خلال خلق سوق ثانوي "Marketplace"، بما يمكن العميل من التخارج من الاستثمار. أما المنتج الأحدث، فهو معرف بـ“All In One Plus” من خلال شركة منتسبة في سويسرا، بما يضمن المحافظة على سرية المعلومات، وهي خدمة تمكن العميل من تجميع حساباته المصرفية كافة في تطبيق واحد.
أي عملية إعادة تقييم للأصول قد تفتح الطرق للاستحواذ على شركات التكنولوجيا المالية
تعميق التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية
من جهة أخرى، يركز العمران على أهمية التعاون وبناء شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية (Fintech Companies)، وبناء منظومة متكاملة معها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق التطورات النوعية التي تشهدها “The Family Office” في مجال طرح الخدمات التكنولوجية، كما يشير إلى أهمية التطورات النوعية التي تشهدها الصيرفة المفتوحة في المملكة العربية السعودية، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على تطوير دور الشركة.
ورداً على سؤال حول مدى إمكانية التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية أن يصل إلى حد تنفيذ “The Family Office” عمليات استحواذ في هذا القطاع، يرى العمران أن المنطقة، بخلاف الأسواق الأوروبية والأميركية، لم تشهد بعد عمليات لإعادة تقييم الأصول بعد الأسعار المبالغ فيها التي وصلتها ما بين العامين 2020 و2021، متوقعاً أن يتم ذلك في المستقبل القريب، ما قد يفتح المجال أمام دخول الشركة في عمليات استحواذ على شركات تكنولوجيا مالية في حال توفرت الفرصة المناسبة بعد إتمام إعادة التقييم المشار إليها.
"نخطط لافتتاح مكتبين في جدة والكويت في 2024"
مكتبان جديدان
أما في ما يتعلق باستمرار خطة التوسع بعد التواجد في مركز دبي المالي العالمي في العام الماضي، يجيب العمران بأن العام المقبل، سيشهد افتتاح مكتب “The Family Office” في جدة بعد افتتاح مكتب الرياض في العام 2018، كما إن الشركة تخطط لافتتاح مكتب في الكويت. وتأتي هذه الخطوة التوسعية، في وقت تعول فيه الشركة على زيادة الوعي في الاستثمار بمنطقة الخليج، والسعي للاستفادة من فرص النمو الكامنة فيها، إذ إن إدارة ثروات العائلات ما زالت في مرحلة النمو الأولى وأمامها آفاق كبيرة للتطور، معتبراً أن المنظومة التكنولوجية التي اعتمدتها “The Family Office” ستمكن هذه العائلات من الالتحاق بخدمات الشركة وفق احتياجات هؤلاء العملاء.
تطلع لافتتاح مختبر تكنولوجي في السعودية
Fintech Lab
وفي سياق سعي “The Family Office” للاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي، عملت على افتتاح قسم للتكنولوجيا المالية (Fintech Lab) في مقرها في مملكة البحرين، على مساحة ألف متر مربع، ويضم نحو 45 خبيراً متخصصاً ويسعى لاستقطاب كفاءات متخصصة من دول الخليج كافة تعمل في مختلف مجالات التكنولوجيا المالية، بما يمكن الشركة من تعميق تطوير منظومتها الاستثمارية. ويكشف العمران بأن الشركة تسعى إلى نقل هذه التجربة، عبر افتتاح قسم مماثل لها في المملكة العربية السعودية، خصوصاً في ظل المنافسة المرتفعة في هذا القطاع، بحيث تنتظر الشركة الفرصة المناسبة لإتمام خطوة من هذا النوع هناك.
"حذاري من دغدغة مشاعر المستثمرين بمعايير الحوكمة"
معايير الحوكمة
تتزايد المتطلبات في عالم المال والأعمال، وخصوصاً في القطاعين المصرفي والمالي بضرورة اعتماد معايير الحوكمة البيئية والمؤسسية (ESG) والاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، وهنا أيضاً التساؤل عن أثر هذه التوجهات على قطاع إدارة الثروات وشركة “The Family Office”، وفي هذا السياق، يوضح العمران أن الشركة وشركاتها ومكاتبها التابعة سواء في سويسرا ونيويورك وهونغ كونغ، مستوفية لشروط ومعايير (ESG) وحاصلة على شهادات من الجهات الدولية المعتمدة، بما يخدم العملاء بشكل أفضل في اختيار استثماراتهم.
ولكن في المقابل يلفت العمران النظر إلى ان هذه المعايير ليست بتوجه جديد على مستوى مختلف الشركات، ولاسيما في ما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي فهي ليست صناعة مستقلة وإنما مكملة، ويلفت العمران النظر في الوقت نفسه إلى ضرورة ألا تتحول مثل هذه المعايير ودمجها في عالم الأعمال، إلى فقاعة تتخبر في ما بعد كما حصل في العديد من المفاهيم التي اعتمدت سابقاً، وهو على هذا الأساس يرى العمران أنه لن ينتج عن هذه المعايير تغييرات جذرية في السنوات العشرين المقبلة، محذراً في نهاية المطاف من أن تعمل المكاتب الاستثمارية بدغدغة مشاعر المستثمرين بهذه المعايير لجذبهم، لتعظيم أتعابهم الاستثمارية.