الإمارات: تفاهم بين "الاقتصاد" و"الأوراق المالية" و"دبي للأمن الاقتصادي" لتعزيز الرقابة على مدققي الحسابات

وقّعت وزارة الاقتصاد الإماراتية مذكرة تفاهم مع "هيئة الأوراق المالية والسلع"، "ومركز دبي للأمن الاقتصادي"، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.

للاطلاع:

الإمارات: 131 مليار درهم استثمارات المصارف في المبادرات التكنولوجية

ووقّع المذكرة وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح، والرئيس التنفيذي لـ"هيئة الأوراق المالية والسلع" مريم بطي السويدي، والمدير التنفيذي لـ"مركز دبي للأمن الاقتصادي" فيصل يوسف بن سليطين.

وتهدف المذكرة إلى تكوين فريق عمل مشترك للتحقق من جودة العمل لمدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وصناديق الاستثمار المحلية، وذلك وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وسلوك وآداب المهنة، وقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ذات الصلة.

كما تتضمن المذكرة تنظيم برامج تدريبية في مجال صناعة الخدمات المالية المرتبطة بأعمال تدقيق الحسابات والمراجعة عليها من المنظور الرقابي والتنظيمي بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية والفنية في هذا المجال، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات بين الأطراف الموقعة على المذكرة حول الشكاوى المتلقاة بشأن أداء مدققي الحسابات، والمخالفات المالية المرتكبة من قبلهم، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث بين أطراف المذكرة وفقاً للسياسات المعمول بها في هذا الصدد، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التوعوية لمدققي الحسابات بما يسهم في تحقيق أهداف المذكرة.

وتهدف الوزارة من المذكرة إلى تعزيز الحوكمة والرقابة على مدققي الحسابات لدى الشركات المدرجة في أسواق المال بالدولة، ووضع إطار محدد بشأن هذه الرقابة، مما يزيد من استقرار السوق وزيادة الثقة من قبل المستثمرين وكذلك رفع كفاءة وفعالية العمليات لدى تلك الشركات، كما سيتم مشاركة ومواءمة الإجراءات المتبعة للرقابة والتفتيش، مما يسهم في تعزيز سمعة أسواق المال بالدولة وكذلك يرفع من جودة الخدمات المقدمة من قبل مزاولي المهنة.

تطوير مهنة تدقيق الحسابات

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح أن دولة الإمارات تنظر إلى ملف مدققي الحسابات بأهمية بالغة نظراً لدوره المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات، بما يسهم في توفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، وبما يدعم زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في الدولة ويدعم مكانتها التجارية المرموقة عالمياً.

وأضاف أن المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الوطنية المشتركة من أجل دعم الرقابة على مدققي الحسابات في الدولة، بما يسهم في تطوير مهنة تدقيق الحسابات لمستويات جديدة أكثر تنافسية، وبما يدعم تعزيز القدرات البشرية المواطنة المتمكنة في هذه المهنة، وكذلك زيادة إقبال مواطني الدولة على مزاولتها واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية.

الارتقاء بجودة أعمال مدققي الحسابات في الإمارات

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لـ"هيئة الأوراق المالية والسلع" مريم بطي السويدي إن الهيئة تسعى من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بجودة أعمال مدققي الحسابات في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً بالتأثير الكبير الذي تحدثه هذه الأعمال على استدامة الشركات المساهمة العامة المدرجة وحماية أصولها والتأكد من دقة وإمكانية الاعتماد على بياناتها المالية وبما ينعكس على استقرار الأسواق المالية المحلية، في ظل المتغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية التي تشهدها البيئة الاقتصادية بالدولة، الأمر الذي يحتم على الهيئة بصفتها جهات رقابية وتنظيمية إلى تضافر الجهود لمواكبة التحديات العالمية وتعزيز نزاهة وموثوقية التقارير المالية الصادرة من الشركات، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي وفقاً لتطلعات حكومة الإمارات.

تحقيق تحسينات مهمة

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لـ"مركز دبي للأمن الاقتصادي" فيصل يوسف بن سليطين إن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز الإشراف والرقابة على مدققي الحسابات للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المحلية، مشيراً إلى أنها تأتي استناداً إلى الالتزام المشترك بضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في الأسواق المالية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تشجع على النمو والتطور الاقتصادي، حيث تحدد المذكرة إطاراً للتعاون المتبادل، وتضع أسساً وقواعد التنسيق بين الأطراف، لضمان التحقق من جودة أعمال مدققي الحسابات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لجودة التدقيق وآداب المهنة.

وتوقع من خلال هذه المذكرة تحقيق تحسينات مهمة في مستوى التزام الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المحلية بمعايير الإفصاح والشفافية وتحقيق المزيد من الحماية للمستثمرين وجميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى ان التطلع يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز النزاهة والاستقرار في الأسواق المالية، مؤكداً على الالتزام بتوفير كل الدعم لضمان تحقيق أهداف المذكرة وتحقيق التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة.