أوبك+ تفاجئ الأسواق: هل ينجح الخفض الجديد للإنتاج بتأمين استقرار الاسعار؟

تسعى الدول المصدرة للنفط التي تمثلها اوبك+ إلى تأمين استقرار أسعار النفط في ظل التراجع الكبير للنمو الاقتصادي العالمي نتيجة تشدد السياسات النقدية والتضخم والتحديات الجيوسياسية المستمرة. ففي خطوة يمكن وصفها بالاستباقية، عمدت ثماني دول من أوبك+ إلى خفض إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يومياً في محاولة لتأمين استقرار الأسعار بعد تراجعها بأكثر من النصف خلال الشهور العشرة الماضية.

قد يهمك:

محمد بن زايد يرسخ منظومة الحكم: مرحلة جديدة من الإنجازات الاقتصادية والتنموية

ويعتبر هذا الخفض الأول للإنتاج منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022 وهو يأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان روسيا عن خفض إنتاجها بنحو نصف مليون برميل يومياً والتي أعلنت عن تمديد قرارها ليتماشى مع القرار الحالي وليرتفع اجمالي الخفض إلى 1.66 مليون برميل يومياً، ما يشكل نحو 3.6 في المئة من الطلب العالمي.

ويمكن ردّ سبب هذا التخفيض الكبير إلى عوامل عدة أبرزها استمرار الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة منذ مطلع العام الماضي بهدف لجم التضخم والذي أدى إلى تراجع الاستثمارات الرأسمالية وانكماش النشاط الصناعي، وبالتالي تراجع الطلب على السلع والمواد الأولية وفي مقدمها النفط. ترافق ذلك مع بروز بوادر أزمة مالية عالمية تمثلت بتعثر عدد من المصارف كان أبرزها بنك كريديت سويس وهو أحد أكبر البنوك عالمياً وعدد من المصارف الاميركية المتوسطة الحجم. كل ذلك يحصل على إيقاع استمرار الحرب في أوكرانيا. وقد أعادت هذه التطورات التذكير بالأزمة المالية العالمية العام 2008 وبأزمة كورونا العام 2020 واللتان أدتا إلى انخفاض كبير في أسعار النفط تجلت بأوضح معالمها عند السقوط الحر (Free Fall) لأسعار الذهب الأسود إلى ما دون الصفر في الربع الثاني من العام 2020، في واقعة نادرة الحدوث.

إستقرار السعر أم استمرار الخفض؟

تفضل الدول المنتجة الرئيسية عدم خفض إنتاجها في حال حدوث أية تراجعات قوية في الأسعار إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، وذلك من أجل الحفاظ على حصتها السوقية. فمنذ بضعة سنوات وخلال الفترة الاولى من جائحة كورونا، اعتمدت الدول الرئيسية في اوبك ولا سيما المملكة العربية السعودية سياسة نفطية مختلفة تمثلت في الانتاج بمستويات عالية على الرغم من تراجع الاسعار في محاولة للدفاع عن حصتها السوقية امام المنتجين الآخرين من خارج اوبك ولا سيما منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وتم اعتماد هذا الأسلوب عند ارتفاع الإنتاج من هؤلاء المنافسين. أما حالياً، فإن الوضع مختلف كون المحرك الرئيسي لانخفاض الأسعار هو تراجع الطلب وليس زيادة الإنتاج. وعليه، قادت المملكة العربية السعودية تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج ومن غير المستغرب أن تعمد هذه الدول إلى خفض جديد للإنتاج في مرحلة لاحقة في حال استمرار تراجع أسعار النفط خلال الشهور المقبلة.

يمكنك المتابعة:

المصارف السعودية في 2022: نتائج قياسية على خلفية تسارع النمو الاقتصادي

ففي حين من المتوقع أن ترتفع الأسعار على المدى القريب نتيجة فجائية القرار وحجم الخفض (قفزت اسعار العقود المستقبلية في نيويورك بنسبة 8 في المئة عند تلقي الخبر)، إلا أن التأثير على المدى البعيد لا يرتبط فقط بالعرض بل يرتبط أيضاً بالطلب. وعليه، ففي حال استمرار التراجع في النمو الاقتصادي العالمي، قد تعمد أوبك+ إلى خفض إضافي للإنتاج لتعزيز استقرار أسعار النفط وأيضاً من أجل الحد من تراجع مداخيل هذه الدول ولاسيما وأن عائدات النفط لا تزال تعتبر مصدر دخلها الأكبر. وفيما لا تحدد الدول المنتجة أسعاراً معينة، إلا أن تراوح هامش الأسعار ما بين 70 و 100 دولار أميركي يحقق إيرادات جيدة للمنتجين من دون تحميل المستهلكين أعباء ثقيلة وهو بالتالي يقلل من تدخل هذه الدول في الأسواق.