ربيع عربي تركي يطوي الخلافات

تتسارع كل يوم خطوات التقارب بين تركيا والبلدان العربية الرئيسية، مستندة إلى الحجم الكبير للمصالح التركية السياسية والاقتصادية في المنطقة وإلى تحول تركي استراتيجي، يتميز بالابتعاد المتسارع عن حركة الإخوان وتكثيف جهود التقارب مع مصر ودول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة. وبالطبع فقد حصلت تغيرات اقتصادية وسياسية شاملة في المنطقة منذ أن تسبب دعم تركيا لحركات الربيع العربي إلى أزمة علاقات حادة بين تركيا وبين الدول العربية الفاعلة الأساسية وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات، وهي أزمة عمّقها لاحقاً الانقسام الخليجي والقطيعة الخليجية المصرية مع دولة قطر.

قد يهمك:

فقد حصلت في السنوات العشر الماضية تحولات كبيرة تمثلت خصوصاً بالصعود السياسي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية واضطلاعها بدور قيادي ومباشر في السياسات الإقليمية والدولية، كما تمثلت بالنمو المتسارع في الاقتصادات الخليجية بتأثير التحسن المتواصل منذ العام 2016 لأسعار النفط والغاز، وبالتالي تحول المنطقة إلى أحد أكبر الأسواق العالمية والاسرع نمواً، كما أدت المصالحة السعودية المصرية والإماراتية مع قطر إلى انفراج كبير في المناخ السياسي الخليجي ظهر بوضوح شديد في التضامن الخليجي الذي حظيت به قطر خلال دورة كأس العالم لكرة القدم في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2022.

تنامي المصالح التركية

في الوقت نفسه، تزايد اعتماد الاقتصاد التركي القوي على أسواق المنطقة، ولاسيما أسواق الخليج، وحققت التجارة التركية الخليجية وتائر نمو قياسية بالمقارنة مع معدلات نمو التجارة التركية مع العالم، وعلى سبيل المثال، فقد أدى التحسن السريع للعلاقات الإماراتية التركية بعد الزيارات المتبادلة لقادة البلدين إلى نمو التجارة التركية الإماراتية بنسبة 94.2 في المئة في العام 2021 بالمقارنة مع العام السابق إلى نحو 13.5 مليار دولار مما أدى إلى تقدم الإمارات إلى المركز السادس على لائحة أكبر الشركاء التجاريين لتركيا، ثم حققت المبادلات بين البلدين قفزة جديدة إلى 18.9 مليار دولار في العام 2022 بزيادة  40 في المئة عن العام السابق وهو ما وضع الإمارات في طليعة الشركاء التجاريين لتركيا في العالم.

يمكنك الاطلاع:

وتمثل الاتفاقية التجارية التي تمّ توقيعها أخيراً بين البلدين خطوة جديدة على طريق التقارب الخليجي التركي، والعربي التركي، والتي تمهد لتحول الأسواق الخليجية والعربية مجتمعة إلى الشريك التجاري الأول لتركيا، وهو ما سيترتب عليه نتائج جيوسياسية شاملة على صعيد موازين العلاقات والتحالفات السياسية في المنطقة. وقد نصت الاتفاقية التي وقعت بين تركيا والإمارات على مضاعفة حجم التجارة بين البلدين من 18.9 مليار دولار في العام 2022 إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد سارع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القول بأن "اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة" (كما دعيت الاتفاقية) سينقل العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما إلى ذروة جديدة. وسيضمن التطور المرتقب أن تتحول الإمارات إلى الشريك التجاري الأول للجمهورية التركية متجاوزة بذلك أهم الشركاء الكبار الحاليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

زيارة محمد بن زايد

وكانت المباحثات لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، انطلقت بقوة على أثر الزيارة التي قام بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ونجم عن الزيارة أيضاً إطلاق صندوق إماراتي للاستثمار في تركيا بقيمة 10 مليارات دولار في وقت كانت الليرة التركية تتعرض فيه إلى ضغوط شديدة ردها الرئيس أردوغان إلى ضغوط منظمة على تركيا.

وعلق مراقبون بأن اتفاقية الشراكة الكاملة ستفتح أبواباً عديدة لتطور العلاقات التركية الإماراتية لأنها ستعطي هيكلاً مؤسساتياً وتزود بإدارات وآليات لاختيار المشاريع والاستثمارات ولن تبقى مجرد "اتفاق نوايا".

ومن المتوقع أن يتم التصديق على المعاهدة التجارية التركية الإمارتية في الربع الثاني من العام الحالي وفق تصريح لوزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي.